"اقتصادية البرلمان" تطالب بتشديد الرقابة على المقررات التموينية
قال الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الدعم والسلع التموينية من الملفات الهامة التى تعتبرها لجنة الشئون الاقتصادية أولوية على مدار أدوار الانعقاد السابقة، لافتًا إلى أن اللجنة ستطلب حضور وزير التموين للوقوف على الإجراءات التى تتخذها الوزارة للرقابة على المقررات التموينية ومحاسبة من يثبت تلاعبه بها.
وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن أى تلاعب فى المقررات التموينية يتسبب فى إهدار ملايين الجنيهات من موازنة الدولة، ما يتطلب رقابة جادة وصارمة داخل وزارة التموين والتجارة الداخلية لمواجهة أى محاولات للغش أو التلاعب وسرقة أموال الدعم ومحاسبة كل من يثبت تورطه.
طالب وكيل اللجنة الاقتصادية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة الداخلية ومُحاسبة كل من يثبت تورطه فى التلاعب بمقررات السلع التموينية أو رغيف الخبز.
يُذكر أن شركات الجملة التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، قد أعلنت انتظام صرف السلع التموينية المدعمة لأصحاب بطاقات التموين ضمن مقررات شهر أكتوبر الجارى، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع، ﻭصرف ما يقرب من 80% حتى الآن من مقررات الشهر الجارى، حيث يتم صرف السلع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
يأتى ذلك فى الوقت الذى بدأت فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية تنفيذ مشروع ربط منافذ المجمعات الاستهلاكية، وفروع الشركات التابعة بمخازن الجملة والتجزئة إلكترونيًا، بهدف ضبط منظومة المنتجات وكذلك منع التلاعب، إضافة إلى سهولة جرد المخازن ومعرفة الأرصدة فى كل المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وكذلك السلع التى بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد من السلع خاصة الأساسية.
