بالمستندات "الدستور" تكشف تلاعب في شقق الجزيرة بزفتى

سادت حالة من الغضب بين مواطني مدينة زفتى بمحافظة الغربية، واتهم المتظلمون من استبعادات شقق الجزيرة بزفتى، لجنة تلقى طلبات الإسكان بأنها لم تكن موضوعية في قراراتها باستبعادهم -حسب وصفهم- حيث استبعدت أغلب الطلبات بداعي ارتفاع دخل المتقدم دون أي إثبات على الإدعاء بارتفاع الدخل أو زيادته، مؤكدين أنهم تقدموا للحصول على وحدة في الإسكان الاجتماعي لحاجتهم المادية وأوراقهم المُقدمة تُثبت ذلك، بينما أكد بعض المتظلمين، أن اللجنة استبعدتهم لإقامتهم مع عائلتهم في نفس المنزل في حين أنهم يقيمون جميعًا في شقة واحدة وهم أكثر من ثلاث أسر، مؤكدين أنهم سيصعدون في تظلماتهم وصولًا لأبعد المستويات.

وحصلت "الدستور" على مستندات تُثبت أن اللجنة المُشكلة لبحث الحالات المتقدمة شابها بعض المجاملات والمحسوبيات في أداء عملها، وأن الاستبعادات لم تكن بالدقة المطلوبة وكذلك المقبولين، وأن اللجنة قامت بقبول طلبات وفى النهاية لم تظهر هذه الأسماء ضمن المقبولين، واللجنة العليا (لجنة البت) برئاسة رئيس المدينة لم تجتمع اجتماعًا واحدًا مكتملًا، وكذلك اللجنة المُشكلة بقرار المحافظ تم إضافة عضو من الرقابة والمتابعة لها على خلاف القرار وليس له صلة بالموضوع، كما أن لجنة البت النهائية خلت من وجود عضو بالإسكان وهو المنوط به فى هذة اللجنة للبت النهائي كما أن عضو الشؤون الاجتماعية لم يحضر لجنة البت إلا عدة مرات قليلة.

وفيما يلي نذكر بعض العيوب والسلبيات التى أدخلت الريبة والشك لدى مواطني المدينة المتضررين وغيرهم، فأكد أحد المستبعدين أن اللجان لم تتبع الشروط والقواعد المنظمة لعملية القبول لمنح وحدة سكنية، حيث تم استبعاد مواطنين دخلهم الشهرى لا يتعدى 1500 جنيه، رغم أن الشروط للاستبعاد ألا يتعدى دخله 3000 آلاف جنيه وتم كتابة سبب استبعاده لإرتفاع دخله رغم أن أوراقه الرسمية تُثبت حصوله على أقل من الحد الذي يتم الاستبعاد بعده وهي مخالفة صريحة، وكان رد المسئولين بالمجلس أن الأوراق يمكن التلاعب بها وأن رأيهم الشخصي كان الفيصل.

كما أضاف آخر، أن اللجنة العامة (لجنة البت فى الطلبات)، قامت ببحث وعمل تقارير لعدد 500 حالة في يوم واحد، وذلك دون الالتزام بنص قرار المحافظ رقم (4805) حتى فى عملية التشكيل، وكذلك لم تقم اللجنة العامة بعمل معاينات لجميع الطلبات المقبولة والمرفوضة واكتفت ببعض المعاينات للطلبات المقبولة دون أخرى واكتفت برأي اللجنة الأولى فى الطلبات المرفوضة والتى كانت قراراتها حسب أهواء وآراء أعضائها.

وتثبت المستندات التى حصلت عليها "الدستور"، أن هناك طلبات تم قبولها ثم رُفضت وأخرى تم رفضها ثم قُبلت، وهو ما يُثبت أنه لم يكن هناك معيار واضح لأفراد وأعضاء هذه اللجنة حيث استبعدوا ووافقوا حسب رأيهم الشخصي وليس القواعد والقرارات المنظمة لهذا العمل.

ولذلك يُطالب أهالى مدينة زفتى، محافظ الغربية، بسرعة تشكيل لجنة لإعادة تقييم ما آلت إليه نتائج هذه اللجنة وإعادة فحص المرفوضين والمقبولين، وعمل تقرير عادل من لجنة محايدة مع الإلتزام بالشروط والقواعد الموضوعة، مع محاسبة اللجان التى تسببت فى هذا الظلم.

وكانت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد بدأت فى تلقى تظلمات المواطنين الخاصة على المرحلة الثانية، يوم الخميس الماضى، الخاصة بتخصيص وحدات الإسكان الاجتماعي، بأرض الجزيرة، بمدينة زفتى، وتستمر لمدة 15 يومًا، وذلك بعد أن اعتمد محافظ الغربية، نتيجة مستحقي الوحدات السكنية بالمشروع القومي للإسكان الاجتماعي بأرض الجزيرة بمدينة زفتي بواقع 85 مستحقًا، بعد انتهاء اللجان المختصة من فحص الطلبات المقدمة.

وشكل المحافظ، لجنة من ديوان عام المحافظة لفحص التظلمات، وإعلان نتائج الفحص، على أن يتم الإعلان عن التقدم لشغل الوحدات المتبقية، مع الالتزام بالشفافية التامة في تحديد المستحقين وفق الشروط والمعايير المنظمة لذلك.

وكان عدد الطلبات المقدمة للتخصيص 536 طلبًا، تم سحب 40 منهم أثناء الفحص، ورفض 411 طلبًا من قبل اللجان لعدم استيفاء الشروط المنظمة، وبذلك تم تخصيص 85 وحدة سكنية للمستحقين من إجمالي 192 وحدة.