الحكومة تُبقى على توقعاتها بارتفاع النمو الاقتصادي لـ 6%
أبقت الحكومة على توقعاتها الإيجابية بشأن معدلات النمو الاقتصادي للعام المالي الحالي، والتي من المستهدف أن تواصل ارتفاعها إلى حدود 6% بنهاية العام الحالي 2019-2020، ليواصل ارتفاعاته لـ 6.4% في عام 2020-2021، وصولًا لـ 6.8% بحلول 2020، وذلك في إطار المراجعات الدورية التي تجريها في ضوء مستجدات المحلية والدولية.
وأوضحت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وفقًا لتقرير مفصل نشرته عبر موقعها الرسمي، أن أداء الاقتصاد المصري يتحسن بشكل ملحوظ منذ بداية الإصلاحات الاقتصادية والتي دفعته للنمو بشكل مطرد حيث بلغ 5.6٪ في العام المنتهي 2018-2019، وهو من بين أعلى معدلات النمو في المنطقة.
وأشارت إلى أن التحسن في معدل النمو الاقتصادي جاء لأول مرة مدفوعًا بنمو الاستثمار والصادرات وليس الاستهلاك وحده كما كان في السابق، وساهمت الاستثمارات والصادرات بنسبة 1.9٪ و2.5٪ على التوالي في عام 2019-2018، بينما لم يتعد نسبة مساهمة الاستهلاك في النمو الاقتصادي 1.2%، كما انعكس النمو على انخفاض معدل البطالة إلى 7.5 ٪ في نفس العام.
ولفتت الوزارة، إلى أن الحماية الاجتماعية كانت أيضا حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ووضعت الحكومة العديد من البرامج، بما في ذلك مضاعفة قيمة مخصصات الدعم المقدمة من خلال البطاقات الغذائية الذكية، وتوسيع تغطية برامج التكافل والكرامة لتشمل 2.2 مليون أسرة، الحفاظ على استقرار الأسعار وتصحيح الاختلالات الخارجية من خلال السياسات النقدية، بالإضافة إلى تنفيذ الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والمؤسسية الرئيسية لاستثمار القطاع الخاص، وكذلك تشجيع القطاع الخاص على خلق مشاريع إنتاجية قابلة للتطبيق بكثافة عمالية عالية تعمل على تحسين البنية التحتية للبلاد، وتعزيز الإنتاجية، والتصدير، وخلق فرص العمل.
