لجنة استرداد الأراضي توجه بمراعاة البعد الاجتماعي في التقنين
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية لجان التسعير والتقييم بالمحافظات بضرورة مراعاة البعد الاجتماعى فى تقييم الأراضى المطلوب تقنينها خاصة فى المناطق الفقيرة والقرى والنجوع وذلك وفقا للضوابط القانونية وعدم المغالاة فى التسعير.
اللجنة شددت، أيضا من خلال الكتاب الدوري الذي وجهته وزارة التنمية المحلية الى كافة المحافظات بأن التقنين لا يقتصر على البيع فقط وإنما يمكن أن يكون بالإيجار أو حق الانتفاع وهو ما يجب تنبيه طالبى التقنين إليه حال عدم قدرتهم على الشراء تأكيدا لرغبة الدولة في التيسير على الجميع.
وأشارت اللجنة خلال الاجتماع الدوري الذي عقد برئاسة اللواء مجدى عبد الغفار مستشار الرئيس لشئون الأمن ومكافحة الاٍرهاب إلى أهمية تحقيق التوازن بين تحصيل حق الدولة وعدم المغالاة على المواطن وذلك من خلال الالتزام بقواعد التقييم المعتمدة.
وأكدت المناقشات على قرب انتهاء أعمال اللجنة الفرعية التى تم تشكيلها لوضع كتالوج تسعير شامل لكل المناطق وكافة أنواع الاراضى وذلك لعرض التقرير النهائي على مجلس الوزراء واعتماده للعمل به فى كافة المحافظات لمنع التفاوت فى الأسعار.
وكشف رئيس اللجنة اللواء عبدالله عبد الغنى أنه بالفعل تمت مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بالتسعير والمشاكل التى يمكن ان تعوق عمل لجان التثمين، كما تم الاستماع الى كل الجهات المعنية بملف الأراضى وخبراء التقييم من أساتذة الجامعات.
وأشار إلى وضع نحو ٢٣ معيار يتم الاستناد اليها فى التسعير تشمل كل الحالات المتوقعة، وهو ما يعد خطوة غير مسبوقة ستضمن العدالة في التسعير وبما يضمن تحصيل حقوق الدولة وفى الوقت نفسه عدم المغالاة على طالب التقنين.
