21 مليارًا صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية
أكد محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، أن الإصلاح الاقتصادي الذي شهدته مصر يعد من الإصلاحات الجريئة التي اهتمت بعلاج أسباب التقصير في عجز الموازنة، وإصدار قانون الاستثمار الجديد وتحسين الأجواء الاقتصادية في إدارة أصول الدولة.
جاء ذلك خلال جلسة "الاستثمار في الأدوات المالية "، ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر مصر تستطيع بحضور وزيرة الهجرة، بمشاركة ماجد شوقي، رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية، وخالد عبده، مدير بنك الاتحاد الوطنى بالكويت، وماثيو تادرس، صاحب شركة "سمارت شيك فاينشال سيليوشن" بأستراليا، وعلاء طه ومدير شركة متخصصة في الاستشارات المالية بدولة الكويت، وأدارتها الإعلامية دينا سالم.
وأضاف رئيس البورصة، أن الدولة قامت بعمليات علاج سريعة لتخفيف العبء عن بعض الطبقات الاجتماعية لمواجهة تداعيات عملية الإصلاح، وكان من الضرورى البحث عن مصادر تمويل لإنجاح تلك البرامج، موضحا أن صافي تعاملات غير المصريين في الأوراق المالية في البورصة بلغ 21 مليار جنيه تقريبا بعد أن كان لا يتجاوز 3 مليارات، وهو ما يؤكد نجاح خطة الإصلاح.
ولفت إلى أن البورصة شهدت تنوعا في مختلف المجالات، وهو أيضا يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق والمناخ الاستثماري المصري، موضحا أن عملية تكويد المستثمر أيضا ساهم في إنعاش البورصة، مشيرا إلى أن البورصة تمثل أحد أهم أدوات الدولة في تنشيط الاستثمارات في مصر وتسمح لمختلف الطبقات بالتداول وتحقيق أرباح من خلالها.
وتابع رئيس البورصة أن أغلب المشروعات الصغيرة ليس مسجلا في البورصة بسبب شكلها القانوني ورغبتها في البقاء في هذا المستوى ولا يريد أصحابها تطويرها، موضحًا أن التقلبات في البورصة ليست سلبية ولكنها تمثل فرصا استثمارية وتحقيق مكاسب للمشاركين.
