أسامة الشاهد: التنمية لن تكتمل إلا بتمكين حقيقي للمرأة

قال المهندس أسامة الشاهد، القائم بأعمال رئيس حزب الحركة الوطنية، أن جميع الأحزاب المصرية تؤمن أن تمكين المرأة لا يمثل شأنًا أو مطلبًا خاصًا بالنساء وحدهن، وإنما هو ضرورة عامة لكل المصريين من أجل بناء وطن قوي متماسك واثق في مستقبله، وبدون تمكين حقيقي يتيح للمرأة فرصة تحقيق ذاتها، لا يكتمل أي جهد تنموي ولا ينجح في تحقيق أهدافه.

وأضاف "الشاهد"، في بيان له اليوم، أنه منذ أن تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد، تعودنا على نهج جديد في الإدارة ومختلف عما سبق في العديد من الملفات بمختلف المجالات، وكان ملف المرأة وتمكينها احدي هذه الملفات التي توفرت فيها إرادة من القيادة السياسية، مضيفًا أنها إرادة لم تقل عن إرادة الإصلاح الاقتصادي الذي بدأنا ننعم ببعض نتائجه الآن، قائلًا "رأينا الحكومة تضع إستراتيجية كاملة لتمكين المرأة مع مختلف جهات الدولة بل لم يقتصر الأمر علي وضعها بل كانت متابعة التطبيق حقيقة على أرض الواقع لمسناه جميعًا".

وتابع "لمسنا تمكين المرأة كهدف رئيسي في رؤية وخطة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث بأوائل عام 2017، أعلن رئيس الجمهورية أنه عام المرأة، مع الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بعناصرها الخاصة بالتمكين السياسي وتعزيز الدور القيادي للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية المرأة".

وأشار الشاهد إلى أن الإرادة السياسية نحو المرأة على مدار السنوات الماضية تضمنت ترجمة هذه الأهداف في واقع تمثل في تعيين أول محافظة في تاريخ مصر، وتعيين أول امرأة مصرية في منصب مستشارة للأمن القومي لرئيس الجمهورية، وتعيين أول امرأة كنائب لمحافظ البنك المركزي المصري، وارتفاع نسبة القاضيات في مصر بعد تعيين 26 قاضية في المحاكم الابتدائية، وتعيين أول مساعدة لوزير العدل، بالإضافة إلى وصول تمثيل المرأة في مجلس النواب إلى 15%، على أن يكون في البرلمان القادم 25% بحسب التعديلات الدستورية الأخيرة مع وصول عدد أعضاء مجلس الوزراء من السيدات إلى 8 وزيرات.

واستطرد "الشاهد"، البيئة التشريعية لم تكن غائبة عن نهج دعم المرأة وتمكينها أيضا حيث صدرت عدة قوانين تحقق ذلك، منها خروج قانون جديد للميراث رقم 219 لسنة 2017 يضمن للمرأة حصولها على ميراثها، وصدور تشريع يغلظ عقوبة الختان وتجريم الاعتداء الجنسي اللفظي، وإصدار البرلمان القانون الخاص بتنظيم عمل المجلس القومي للمرأة الذي يرسخ جذور هذا المجلس في المجتمع المصري، وننتظر أيضا صدور قانون الإدارة المحلية المنتظر أن يكون له دور في تمكين المرأة.

وأوضح "رغم كل هذه الإنجازات لازال أمام المجتمع المصري تحد كبير في هذا الملف، ولكن مع ترسيخ الثقافة المجتمعية للمواطنين التي تنتقل لهم من خلال الإرادة السياسية والتنفيذية التي تتم من جانب القيادة السياسية، سيكون هذا التحدي سهل من خلال المواطن المصري الذي ينجح في كل الاختبارات".