خبراء: "أردوغان" يشترى ذمة أمير قطر خوفًا من العزلة السياسية

الانهيار الاقتصادي الذي تمر به "تركيا" جعلها تبحث توطيد العلاقات الاقتصادية والسياسية مع حلفائها، ولأن قطر أبرز حلفاء الخليفة العثماني، ويتفق النظامان في أهداف تدميرية للمنطقة، بدأ الرئيس التركي في تقديم الرشاوى إلى صديقه تميم بن حمد، وحتى لو كان على حساب الشعب التركي.

ـ صفقات "تميم" و"أردوغان" المشبوهة
في هذا السياق، كشف زعيم المعارضة التركية، كمال كيليتشدار أوغلو، عن قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بخصخصة مصانع أسلحة تركية لصالح قطر، واصفا هذا التصرف بالخيانة.

وقال أوغلو في تصريحات تداولتها الصحف المعارضة التركية، مساء الاثنين: "ماذا إذن؟.. حسنًا فهمنا لم يكن تخصيصًا.. ماذا كانت إذن؟..مصنع بقيمة 20 مليار دولار يتم نقله بلا أي مناقصة ومجانًا لمدة 25 عامًا ما هذا؟ هذه في الأصل لم تكن مناقصة هذه تسمى خيانة للوطن ليست شيئًا آخر إنما خيانة للوطن".

وأضاف أوغلو: "أصبحت وزارة الدفاع التركية والقوات المسلحة التركية عميلًا لممتلكاتها الخاصة هناك عقل ومنطق، فالسلعة ملكي والمصنع أيضًا ملكي وأنا أدفع نفقات العمال هناك والضباط أيضًا تابعون لي.. والسلعة المنتجة ملكي.. يقولون أنت أنتج وأنا أشتري منك، بأي عقل وأي منطق يتوقعون ذلك؟".

ـ استغلال تركي لعزلة "الأمير"
وكان كشف موقع "أل مونيتور" الإخباري الأميركي النقاب عن أن تركيا تستغل العزلة الإقليمية التي يعاني منها النظام القطري في الوقت الراهن، لتصبح أحد أهم موردي الأسلحة إليه، بإجمالي صفقات بلغت قيمتها قرابة مليار دولار خلال معرض واحد للصناعات العسكرية أُقيم في الدوحة العام الماضي.

وأشار الموقع في تقرير منشور مارس الماضي، إلى أن ما كشف مؤخرا حول قرب تدشين قاعدة عسكرية تركية ثانية في قطر، يمثل قمة جبل الجليد في العلاقات المتنامية بإفراط في المجال العسكري بين "نظام الحمدين" ونظام الرئيس رجب طيب أردوغان، وهي العلاقات التي باعت أنقرة للدوحة في إطارها "الكثير من منظومات التسلح الجوية والبحرية".

في هذا السياق؛ اعتبر الخبير السياسي السعودي سامي البشير المرشد، أن "أردوغان" يستغل المقاطعة العربية لـ"الدوحة" لسرقة أموال الخزينة القطرية، متابعًا:" فيما يستغل "تميم" أزمة قطر الاقتصادية لتصدير صورة دولية أنه ليس وحيدًا، وغير متأثر بقطع العلاقات الدولية".

وأضاف لـ"الدستور":" أردوغان ببساطة يقوم بسرقة أموال الشعب القطري، ويستغل نظام "الحمدين" الذي أصبح رهينة لدعم نظام أردوغان التركي".

فيما اعتبر الخبير السعودي أمجد طه، الرئيس الإقليمي لـ"المركز البريطاني لدراسات الشرق الأوسط"، أن قيام اردوغان بخصخصة مصانع الأسلحة لصالح الجانب القطري، يأتي في سياق تخوفاته من ضغط "واشنطن" على "قطر" المعروف ان قرارها السيادي ليس بيديها "على حسب وصفه"، بقطع العلاقات مع تركيا، ولاسيما بعد قيام "أردوغان" بالعملية العسكرية في سوريا، وتهديد الأكراد بكارثة إنسانية.

وتابع طه لـ"الدستور": "أردوغان يعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية ستسعى لوضع تركيا في عزلة سياسية، ولذا هي تحاول شراء ذمة الأمير بصفقات السلاح".

من جانبه؛ أوضح مصطفى صلاح، الباحث في الشئون التركية، أن خصخصة الشركات التركية لصالح الاستثمارات الأجنبية وخاصة تلك التي تتعلق بالصناعات الدفاعية، أمر جديد على السياسة التركية، لافتًا إلى أن هذا التوجه من جانب "أنقرة" يعكس أمرين مهمين أولهما "يتعلق بحالة التراجع الاقتصادي التي تشهدها تركيا على مستوى سعر صرف الليرة والاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية"، قائلًا:" وثانيهما "يتعلق بالسماح بالعديد من الدول المقربة للنظام التركي بلعب هذا الدور خاصة في ظل توجه أوروبي وأمريكي نحو فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية على أنقرة".

وتابع صلاح لـ"الدستور": "في ظني بأن التركيز على القطاع ألتسليحي يخدم في الأساس متطلبات الدور التركي في المنطقة العربية بصورة خاصة، وذلك في ظل سياسة تركيا القائمة على تمويل ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة خاصة في سوريا وليبيا"، مشيرًا إلى أن للقيام بهذا الدور واستمراريته لابد من وجود مثل هذا التوجه.