رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالأسماء والتفاصيل.. أكاديميات تعليمية فى قطر لتوفير «خريج قادر على نشر الفوضى بمصر»

تميم
تميم

- تسعى لخلق كوادر إخوانية.. وأحد إعلاناتها: الدبلومة بـ250 دولارًا للمصرى و500 لغيره

منذ قرار دول الرباعى العربى، مصر والسعودية والإمارات والبحرين، بمقاطعة قطر، فى يونيو ٢٠١٧، شرعت الأخيرة فى تسخير أموالها لكسب مواقف الغرب، وتلميع صورتها بصورة كبيرة أمام دول العالم، وتغيير موقف هذه الدول تجاهها، وهو ما دفعها لإغداق أموالها على جامعات وأكاديميات ومراكز أبحاث أجنبية، من أجل استغلالها كمنصات لتلميع سمعتها السياسية واستهداف خصومها.
ولم تكتف الدوحة بذلك، بل عملت بالتزامن على تمويل مراكز أبحاث وأكاديميات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، ووفرت لها مقارًا رسمية فى تركيا، بعدما أنشأت «الإخوان» هذه المراكز والأكاديميات لرغبتها فى استهداف شريحة المتعلمين والمثقفين، خاصة طلاب الجامعات، وذلك باستقطابهم وتأهيلهم لصالحها تحت ستار الدبلومات والدراسات العلمية، بينما تسعى فى حقيقتها لخلق كوادر تابعة لها، من أجل زعزعة استقرار مصر على وجه الخصوص.
من بين هذه الأكاديميات والمراكز البحثية أكاديمية العلاقات الدولية «IRA»، التى تم تدشينها مطلع عام ٢٠١٧، ويوجد مقرها فى مدينة إسطنبول التركية، ويتولى إدارتها والإشراف عليها والتدريس بها أعضاء فى جماعة الإخوان أو مقربون منهم مثل عصام عبدالشافى، رئيس الأكاديمية، وعمرو دراج، وزير التعاون الدولى فى عهد المعزول محمد مرسى، وعبدالخالق الشريف عضو ما يسمى «مجلس شورى جماعة الإخوان».
كما كشف فيلم وثائقى بثه تليفزيون البحرين الرسمى، فى ٢٠١٧، النقاب عما يسمى «أكاديمية التغيير»، التى أسستها قطر بهدف تجنيد الشباب العربى فى مشروعات لزعزعة استقرار دولهم.
ونقل الفيلم الوثائقى شهادات لشباب شاركوا فى برامج الأكاديمية تحت شعارات رنانة، مثل «التغيير» و«النهضة»، لكن الهدف النهائى، وفق المشاركين، كان «نشر الفوضى».
وقال الشاب البحرينى، الذى خاض التجربة داخل مقر الأكاديمية بالنمسا، ويدعى يوسف البنخليل، إن: «الفكرة الأساسية التى يتدرب المنضمون للأكاديمية عليها، هى استخدام أساليب غير عنيفة، يتولون لاحقًا نقلها لبلدانهم، لإحداث التغيير المطلوب»، مشيرًا إلى استخدام الأكاديمية للإنترنت ووسائل التواصل والإعلام فى تدريب الشباب، الذى توفره لهم مقابل مبالغ مالية زهيدة.
وتضم الأكاديمية أساتذة علوم سياسية من مصر وتركيا والمغرب والجزائر وتونس وفلسطين، من بينهم سيف الدين عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الهارب الآن خارج مصر.
ومن تركيا تضم أستاذ التاريخ خليل إبراهيم جوك، وأستاذ علم الاجتماع إبراهيم مازمان، والباحث والمحلل السياسى التركى، المستشار برئاسة الوزراء التركية لشئون الدبلوماسية العامة، جاهد طوز، فضلًا عن ياسين أقطاى، مستشار الرئيس التركى رجب أردوغان.
وإلى جانب ذلك، تضم رموزًا مشهورة من أجل استقطاب الطلاب إليها، ومنهم طارق الهاشمى، نائب رئيس جمهورية العراق، الذى انضم إلى مجلس أمناء الأكاديمية، فى أغسطس ٢٠١٧.
ومن أجل استقطاب الشباب تعلن الأكاديمية عن دبلومات يبدو أنها علمية وليست لها أى أهداف سياسية، فمثلًا تقدم دبلومات فى الاقتصاد والعلوم السياسية، وبأسعار مخفضة جدًا لا تتناسب مع محتوى ما يقدم، خاصة للمصريين من أجل استقطابهم وتأهليهم لصالحهم والعمل ضد بلدانهم.
وفى إعلانها عن إحدى الدبلومات المهنية التى تنظمها، قررت إدارة الأكاديمية أن تكون قيمة الاشتراك ٢٥٠ دولارًا للمشاركين من: سوريا، اليمن، مصر، والسودان، و٥٠٠ دولار لباقى الدول والفئات.
كما تقدم دبلومات مهنية فى العلاقات الدولية، ومن بينها دبلومة العلاقات الدولية، ودبلومة السياسة الخارجية، ودبلومة الاقتصاد الدولى، والإعلام الدولى، وحقوق الإنسان.
هناك أيضًا «المعهد المصرى للدراسات الاستراتيجية»، مقره تركيا ومدعوم من قطر، برئاسة عمرو دراج، فيما يشغل عصام عبدالشافى منصب مدير المعهد، وهو عبارة عن مركز أبحاث سياسية ينتج تقارير ودراسات سياسية تستهدف الدولة المصرية والدول المعادية لقطر وتركيا، وذلك فى محاولة للترويج لتقارير أنها علمية ومحكمة من أجل تقديم واقع مغاير ومختلف.
كما يوجد «المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات»، ومقره قطر، ويتولى عزمى بشارة منصب مديره العام، بدأ عمله مبدئيًا فى عام ٢٠١٠، من أجل «إعداد جيل جديد من الشباب العربى المتنور ليكونوا باحثين ومفكّرين نقديين وقادة مستقبليين».
وتلقت الفكرة دعم تميم بن حمد حينما كان وليًا للعهد وما زال قائمًا ويحظى بدعمه، وبدأ العمل فى المعهد فعليًا عام ٢٠١٥ بعد اكتمال الترتيبات، وبدأ فى تقديم منح لخريجى الجامعات من الدول العربية، ومنحهم درجات فى الماجستير والدكتوراه بمنح دون تقديمهم أى مصاريف، حيث يتحمل المعهد تكلفة دراستهم وإقامتهم طوال مدة الدراسة فى قطر.
ويوجد عدة فروع أخرى للمركز العربى فى تونس وبيروت وواشنطن وباريس، بخلاف المقر الرئيسى فى قطر.
وكذلك يوجد فى قطر «معهد الدوحة للدراسات العليا»، وهو معهد أكاديمى يقدم دبلومات ودرجات ماجستير فى العلوم السياسية للطلاب العرب، ومن بينهم مصريون، ويتولى كل نفقات الطلاب، إلى جانب المنح والمزايا الأخرى، ويتيح لهم أيضًا استكمال درجة الدكتوراه فى إحدى الجامعات الأوروبية، ويعتبر عزمى بشارة، رجل قطر الأول، عضو المجلس التنفيذى فى هذا المعهد.