تأديب مدير إدارة قنا التعليمية واثنين من مساعديه

أصدرت المحكمة التأديبية العليا حكمها في القضية رقم 363 لسنة 59 قضائية عليا، بمجازاة مدير إدارة قنا التعليمية ومسئولين آخرين من مساعديه، بعد ثبوت ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية شراء مستلزمات طباعة الامتحانات، كما شمل الحكم براءة وكيل الإدارة لعدم ارتكابه مخالفات.

وقررت المحكمة تغريم محمود محمد أبو الحسن، مدير إدارة قنا التعليمية بما يعادل ثلاثة أضعاف الأجر الأساسي الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وخصم أجر شهرين من راتب طارق أحمد عبدالحليم، مدير التربية الخاصة وأسامة محمد فهيم، رئيس قسم الطلبة والامتحانات، وبراءة عماد الدين عبد الرحيم، وكيل الإدارة، كما قررت إيقاف سكرتير المدرسة 6 شهور لاستيلائه على المصروفات وفروق أسعار الكتب.

وأكدت المحكمة عبر أسباب حكمها، أن المخالفين من الأول حتى الثالث لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المقررة والمنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن لم يتبعوا إحدى طرق الشراء الرسمية وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات وقاموا بشراء مستلزمات طباعة امتحانات النقل للتعليم الأساسي بالمخالفة للتعليمات.