محطات العادلي.. 20 يناير موعد إغلاق ملف "أموال الداخلية"

حددت اليوم محكمة النقض جلسة 20 يناير 2020 أمام دائرة الثلاثاء (ج)؛ لنظر طعن النيابة العامة على حكم براءة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، الصادر في 9 مايو الماضي وآخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بالاستيلاء على أموال الداخلية.

ونرصد في هذا التقرير أهم ما جاء بالقضية منذ بدايتها:

في 2015، أحال المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل، حبيب العادلي و12 موظفًا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا، وحددت محكمة الاستئناف جلسة 11 يناير لمحاكمة "العادلي" وباقي المتهمين، فيما شهدت أولى الجلسات طلبات من هيئة دفاع المتهمين بالتأجيل لنظر الأوراق، فأمرت المحكمة بالتأجيل لجلسة 7 فبراير 2016.

15 أبريل 2017

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة العادلي واثنين آخرين بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات، وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألفا و307 جنيهات بالتضامن بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا، كما عاقبت 6 متهمين بالسجن المشدد 5 سنوات، ومتهمتين بالسجن المشدد 3 سنوات، وألزمت العادلي و9 آخرين برد 529 مليونا و491 ألفا و389 جنيها، بالتضامن فيما بينهم، وبتغريمهم مبلغا مماثلا.

كما ألزمت المحكمة 10 متهمين برد 62 مليونًا و120 ألفًا و212 جنيهًا، بالتضامن فيما بينهم، وتغريمهم مبلغا مماثلا، وقضت بعزل جميع المحكوم عليهم من وظائفهم.

وتلقت نيابة وسط القاهرة، في 10 مايو 2017 استشكالًا من "العادلي" لوقف تنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 16 مايو لنظر الاستشكال أمام دائرة المستشار حسن فريد الذي رفض الاستشكال لعدم حضور المتهم أمامه، فيما برر فريد الديب عدم حضوره في تصريحات صحفية أن حالته الصحية لم تسمح بالحضور.

في ديسمبر 2017 سلم "العادلي" نفسه إلى جهات تنفيذ الأحكام، تمهيدًا لمثوله أمام محكمة النقض خلال نظر طعنه

11 يناير 2018
ألغت محكمة النقض أحكام الإدانة، وأمرت بإعادة المحاكمة، وتم الإفراج عن العادلي بعدها.

8 مايو 2018
بدأت أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام محكمة جنايات الجيزة، وحضر العادلي الجلسات وهو مُخلي سبيله.

7 فبراير 2019
حددت المحكمة الجلسة للحكم، لكنها أعادت فتح باب المرافعة، وأعلنت أنّها بحاجة؛ لمناقشة أعضاء لجنة الخبراء، التي أعدت تقريرها عن القضية.

7 فبراير 2019
قدّمت زوجة أحد المتهمين شهادة وفاته، ليصبح عدد المتهمين في القضية 10.

3 أبريل 2019
حددت محكمة الجنايات جلسة للنطق بالحكم.

9 مايو 2019
قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و8 آخرين، في إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"الاستيلاء على أموال وزارة الداخلية"، وطعنت النيابة على الحكم، وتحدد لها جلسة 20 يناير.