أزمة نقص الدولار بلبنان: محطات الوقود وشركات الصرافة تتجه نحو الإضراب

أمهل القائمون على قطاع الوقود في لبنان، المسئولين في الدولة، 48 ساعة لحل الأزمة الناتجة عن النقص الشديد في الدولار الأمريكي اللازم لاستيراد المشتقات النفطية، مهددين بإضراب وإغلاق محطات الوقود في جميع أنحاء البلاد اعتبارا من يوم الإثنين المقبل في حال لم يتم التوصل إلى حلول، ما هدد القائمين على شركات الصرافة بالتوقف التام والكامل عن العمل اعتراضًا على تعرضهم لملاحقات قانونية وأمنية على خلفية اتهامهم بالتلاعب بسعر صرف الليرة مقابل الدولار.

وأعلنت نقابات أصحاب محطات الوقود والصهاريج وموزعي المحروقات في لبنان- في ختام اجتماع جمعية عمومية مشتركة لهم- أن قرارا قد تم اتخاذه اليوم بالأكثرية، ويتمثل في إعطاء مهلة قوامها 48 ساعة لحل أزمة الدولار وانعكاسها على استيراد المحروقات، ليتم في أعقاب انتهاء المهلة الإضراب التام في عموم لبنان اعتبارًا من صباح الإثنين وتوقف محطات البنزين عن تزويد السيارات والمركبات بالوقود.

وأشاروا إلى أن الآلية التي أعلن عنها مصرف لبنان (البنك المركزي) مؤخرا لتوفير الدولار وفق ضوابط محددة لتنظيم استيراد المشتقات النفطية والقمح والدواء، لم تُنفذ، حيث ترفض الشركات المستوردة بيع المحروقات للمحطات بالليرة اللبنانية، ليتم في أعقاب ذلك إجراء التحويل للدولار بمعرفة البنك المركزي، مؤكدين أن الضوابط المقررة غير مرضية لهم، ومطالبين بحلول نهائية ترضي العاملين في القطاع.

من جانبها، لوحت نقابة الصرافين بتوقف كامل لشركات الصرافة في عموم لبنان، اعتراضًا على قيام السلطات القضائية والأمنية بملاحقتهم وإغلاق عدد من شركات الصرافة بدعوى تلاعبهم في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار.

وأشارت نقابة الصرافين- في بيان لها- إلى أنها تستنكر وترفض ما اعتبرته "الغبن والإجحاف الذي يتعرض له الصرافون والنيل من سمعتهم".. مشيرة إلى أنه في حال استمرار هذه الملاحقات، سيتم اتخاذ قرار بالتوقف الكلي عن العمل، الأمر الذي سينعكس سلبًا على أعمال المواطنين اللبنانيين ومصالحهم والحركة الاقتصادية برمتها.

وأكدت النقابة الالتزام الكامل بكل القوانين والتعليمات التي تصدر عن البنك المركزي، معتبرة أن قطاع الصيارفة يتعرض لحملة استنادًا إلى "معلومات مضللة ومغرضة"، على حد وصفهم.

وكان جهاز أمن الدولة في لبنان قد بدأ خلال الساعات الماضية في استدعاء عدد من أصحاب شركات الصرافة والتحقيق معهم في ضوء قرارات بهذا الشأن صدرت عن النيابة العامة في عدد من المناطق، لاتهامهم بالتلاعب في سعر الصرف، وقام الجهاز بتنفيذ قرارات قضائية بإغلاق عدد من مؤسسات الصرافة.