"استرداد أراضي الدولة" تقدم تيسيرات جديدة لتقنين وضع اليد
أكد المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية رئيس اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، أن المهلة التي تم منحها لمن تقدموا بطلبات تقنين فى الموعد القانونى ليسددوا رسوم الفحص والمعاينة حتى ٣١ أكتوبر الجارى، تؤكد حرص اللجنة على منح كافة التسهيلات الممكنة من أجل التيسير على المواطنين لتقنين أوضاعهم، مشيرا إلى أنها ستكون المهلة الأخيرة والنهائية وبعدها سيتم استكمال إجراءات الإزالة لمن لم يلتزموا بسداد الرسوم وتأكيد جديتهم فى إجراءات التقنين.
وشدد رئيس اللجنة على التنسيق بين لجنة إنفاذ القانون ووزارة التنمية المحلية والمحافظات للبدء فى أعمال الموجة الرابعة عشر لإزالة التعديات فور انتهاء المهلة المحددة.
وكانت اللجنة العليا قد ناقشت خلال اجتماعها الدورى برئاسة المهندس شريف إسماعيل وحضور اللواء مجدى عبد الغفار مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب ووزير التنمية المحلية وممثلي الجهات المعنية الإجراءات التى تم اتخاذها لتنفيذ قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر حيث أكد السيد وزير التنمية المحلية أن الوزارة أرسلت كتابا دوريا الى كافة المحافظات لتفعيل القرار وبدء تلقى إيصالات سداد الرسوم وإجراء اعمال الفحص المعاينة لمن تتوافر لهم شروط الاستفادة من المهلة الجديدة، وأهمها أن يكون طلب التقنين قد تم تقديمه فى المواعيد المحددة وفقا للقانون ١٤٤.
