تحركات قانونية من «قطاع الأعمال» لإثبات أحقية «إيجوث» فى فندق فلسطين

كشفت مصادر فى وزارة قطاع الأعمال العام عن انتهاء الوزارة من إعداد مذكرة قانونية حول قرار وزير السياحة بإلغاء نقل ملكية فندق فلسطين فى الإسكندرية إلى الشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق «إيجوث»، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، تمهيدًا لرفعها إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء.
وأصدرت وزارة السياحة، فى ١٩ سبتمبر الماضى، القرار رقم ٥٠٧ لسنة ٢٠١٩، بإلغاء قرار وزير السياحة والطيران المدنى الأسبق رقم ١٨ للعام ١٩٨١ «المعدل بالقرار رقم ١٤٤ للعام ١٩٨٤» بنقل ملكية فندق فلسطين إلى «إيجوث»، واعتباره كأن لم يكن وعدم الاعتداد به أو ترتيب أى آثار عليه. وأوضحت المصادر أن المذكرة تضمنت كل ما يتعلق بفندق فلسطين فى الإسكندرية، منذ أن كان مملوكًا لشركة الفنادق المصرية التى تم دمجها فى شركة «إيجوث»، والحالة التى كان عليها قبل تسلمه، مع كشف المبالغ المالية التى أنفقت لتطويره على مدى سنوات طويلة، وتتجاوز قيمتها المليار جنيه. وتتضمن المذكرة أيضًا أعمال التطوير التى شهدها الفندق خلال السنوات الماضية، وكيف أن «إيجوث» تسلمته وهو ٣ أدوار فقط، ثم أضافت إليه ٣ أدوار أخرى تأسست على أحدث النظم الفندقية، ليتناسب مع مكانته التاريخية ومدينة الإسكندرية.
وأشارت إلى صدور قرار جمهورى فى عهد الرئيس جمال عبدالناصر يقر بحق الشركة فى الفندق، وهو ما ينفى بالتبعية أحقية أى وزارة فى إصدار قرار لاحق بإلغائه، وفقَا للدستور والقانون، معتبرة أن نقل الملكية بهذه الطريقة يعد اغتصابًا رسميًا لحق الشركة المالكة، والوزارة التابعة لها.