الوزراء يوافق على إصدار قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي

بحضور طارق عامر محافظ البنك المركزي، وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، بعد الأخذ بعدد من الملاحظات.

ويأتي مشروع القانون في إطار تحديث البيئة التشريعية، لمواكبة المتغيرات العالمية التي شهدتها الساحة المصرفية، وما صاحبها من تطورات سريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها.

ويسهم مشروع القانون في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز التنمية الاقتصادية، في ضوء سياسة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الدولة، وذلك من خلال مسايرة أفضل الممارسات والأعراف الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة على مستوى العالم، إلى جانب رفع مستوى أداء الجهاز المصرفي، وتحديثه وتطويره ودعم قدراته التنافسية بما يؤهله للمنافسة العالمية، وتحقيق تطلعات الدولة نحو التنمية والتقدم الاقتصادي.

ويهدف مشروع قانون البنك المركزي أيضًا إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزي، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه في ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وأن مشروع القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالى، فضلًا عن العمل على تكريس مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح والمساواة، وعدم تضارب المصالح، وإرساء قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.

كما روعى في إعداد مشروع القانون التشاور مع البنوك والجهات المعنية، ومجموعة من الخبراء القانونيين المتخصصين فى مجال التشريعات المالية والمصرفية.

وجاء مشروع القانون في 242 مادة بخلاف مواد الإصدار، مقسمة إلى سبعة أبواب، حيث أشار إلى أن البنك المركزي هو جهاز رقابي مستقل له شخصية اعتبارية عامة، يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيه في القوانين واللوائح ذات الصلة بعمله، ويهدف البنك المركزى إلى سلامة النظام النقدى والمصرفى واستقرار الاسعار فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة.

وأوضح مشروع القانون أن للبنك المركزي اتخاذ الوسائل التي تكفل تحقيق أهدافه والنهوض باختصاصاته ومنها التعاون وتبادل المعلومات مع الجهات الاجنبية المناظرة، والمساهمة والاشتراك في المؤسسات والجهات الدولية ذات الصلة بمجال عمله، إلى جانب القيام بأنشطة المقاصة والتسوية المالية والايداع والقيد والحفظ المركزى للأوراق والأدوات المالية الحكومية وتشغيل النظم الخاصة بها، وذلك وفق الأحكام المقررة بقانون الإيداع والقيد المركزى للاوراق المالية.

وتناول مشروع القانون ما يتعلق بإدارة وحوكمة البنك المركزي، والنظام المالي له، وتقارير وقواعد الإفصاح، وعلاقة البنك المركزى بالحكومة، وتعاونه مع الجهات الأجنبية المناظرة، وتنظيم إصدار النقد.

وتطرق مشروع القانون إلى ما يخص تنظيم الجهاز المصرفي، وما يتعلق بذلك من تراخيص البنوك واجراءاتها، بالإضافة إلى قواعد الرقابة والإشراف عليها وحوكمتها، وسرية الحسابات، والاجراءات الخاصة بالتعامل مع البنوك المتعثرة وتسوية أوضاعها.

وأشار مشروع القانون إلى ما يخص نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، بالإضافة لتنظيم التعامل في النقد الأجنبي، وما يتعلق بحماية العملاء والمنافسة وتسوية المنازعات.