ملامح قانون الإدارات القانونية قبل عرضه على النواب

أعلنت لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية بنقابة المحامين، إعدادها مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 وذلك لتقديمه للبرلمان في الانعقاد التالى فى أكتوبر المقبل.

وذكرت اللجنة، أن ملامح التعديل جاءت كالتالي:
- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.

- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.

- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحاميي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

- الاستقلال المالي والإداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

- فيما يتعلق بالإشراف الفني والإداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.

- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.

- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.