الأمم المتحدة تدين الانتهاكات ضد الروهينجا في ميانمار
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، قرارا قدمته ودعمته ما يقرب من 40 دولة للإعراب عن بالغ القلق إزاء استمرار ورود التقارير عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار ضد مسلمي الروهينجا، وغيرهم من الأقليات.
وأعرب القرار عن بالغ القلق إزاء استمرار الانتهاكات والاعتقالات التعسفية والتعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إضافة إلى العمل القسري، واستخدام المباني المدرسية فى الأغراض العسكرية، والاستغلال الاجتماعي والاقتصادي، والتهجير القسري لأكثر من مليون مسلم من الروهينجا إلى بنجلاديش، والعنف الجنسي ضد النساء والأطفال، فضلا عن القيود المفروضة على ممارسة الحق في حرية الدين أو المعتقد والتعبير والتجمع، لا سيما في ولايات راخين وتشين وكاشين وشان.
وأكد القرار أهمية إجراء تحقيقات دولية ومستقلة وعادلة وشفافة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ميانمار، ومساءلة جميع المسئولين عن الأفعال والجرائم الوحشية ضد جميع الأشخاص، بمن في ذلك الروهينجا، من أجل تحقيق العدالة للضحايا باستخدام جميع الصكوك القانونية والآليات القضائية الدولية.
ودعا القرار إلى الوقف الفوري للقتال والأعمال القتالية واستهداف المدنيين وجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي، وتنفيذ حوار سياسي وطني شامل، وعملية مصالحة وطنية، مع ضمان المشاركة الكاملة والفعالة والهادفة لجميع الجماعات العرقية، بمن في ذلك مسلمو الروهينجا والأقليات الأخرى.
وقرر مجلس حقوق الإنسان، وفقا للقرار المعتمد، إحالة تقارير البعثة الدولية المستقلة لتقصى الحقائق بشأن ميانمار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأوصى بأن تحيل التقارير إلى جميع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة، كما طالب رئيس البعثة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بتقديم التقارير إلى الجمعية في دورتها الرابعة والسبعين.
