"ديلى ميل" تكشف خطط البرلمان البريطانى لإقالة جونسون

أكدت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن المحكمة العليا أسقطت قنبلة على رأس رئيس الوزراء بوريس جونسون، بعد أن قررت بالإجماع عودة عمل البرلمان مرة أخرى وعدم قانونية قرار تعليق عمله لمدة شهر.

وأضاف الصحيفة، أن رئيسة المحكمة العليا "هيل" أدهشت الجميع في وستمنستر، بعد أن قالت إن 11 قاضيًا وافقوا على أن تعليق عمل البرلمان غير قانوني، مشيرة إلى أن هذا الحكم أثار الكثير من الجدل والتساؤلات وعلى رأسها مصير "جونسون"، وهل سيتقدم باستقالته بعد أن فقد أغلبية البرلمان أم لا؟، فالقرار وضعه في موقف محرج للغاية.

وأشارت إلى أن جيريمين كوربين، زعيم حزب العمال المعارض، طالب "جونسون" بالاستقالة بعد قرار المحكمة، وفي الوقت نفسه، قالت نيكولا ستورجيون، زعيمة الحزب الوطني الاسكتلندي والوزيرة الاسكتلندية الأولى: "رئيس الوزراء الذي يحمل أي شرف من شأنه أن يقدم استقالته.. إذا لم يقم جونسون بالشيء اللائق والمشرف فيجب على النواب محاولة إبعاده".

وأوضحت الصحيفة، أنه كالعادة كان رد "جونسون" غريبا على قرار المحكمة، فأكد أنه خاطئ، وأنه لا يعتزم تقديم استقالته في القريب العاجل.

وأشارت إلى أن الحكم يمثل انتكاسة كبيرة لمشوار "جونسون"، خلال تواجده في نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو الآن يواجه دعوات بالاستقالة.

وأوضحت الصحيفة، أن النواب يضعون على زعيم حزب العمال المعارض مسئولية تقديم اقتراح بالتصويت على سحب الثقة من الحكومة، إلا أنه أكد أنه لن يقدم هذا المقترح إلا بعد التخلص من أزمة الخروج من الاتحاد دون صفقة.

وتابعت، أنه في حال لم يقدم البرلمان على التصويت لسحب الثقة من "جونسون"، فإن الإطاحة به في الانتخابات ستكون شبه مؤكدة، لكن لن يتم إجراء أي انتخابات إلا بعد 31 أكتوبر المقبل، الموعد المقرر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت أنه من المهم أن نتذكر أنه يجب على المملكة المتحدة دائمًا أن يكون لها رئيس وزراء، حتى لو خسر "جونسون" تصويتًا بحجب الثقة واستقال، فمن المتوقع أن يظل في منصبه إلى أن يتم اختيار بديل أو انتخابه.

وأشارت إلى أن التصويت بسحب الثقة من "جونسون" سيكون شبه مؤكد، لأنه خسر الأغلبية رغم أنه يعتمد على الأغلبية من حزب المحافظين، إلا أن قرار المحكمة سيجعل الكثيرون منهم يعيدون التفكير.