قطاع الأعمال: خطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن

أكد وزير قطاع الأعمال، أن انخفاض الطلب على القطن المصري سببه التحديات التي ظهرت والمنافسة، والتي أثرت في انخفاض السعر والمساحات المزروعة وطريقة معاملتنا للقطن المصري من الزراعة والجني الخاص بالقطن، وغيرها، بالإضافة إلى الحليج والتجارة والخاصة بالقطن وتدهور الميكنة التي تعمل منذ 1910، ونقص الاستثمارات بالمحالج، والمنتج النهائي للقطن سئ جدًا.

وكشف أن الشركة القابضة للغزل والنسيج، تقدمت بخطة كاملة لإعادة هكيلة تجارة وزراعة القطن، في ظل رفع الحكومة يدها من التجارة الخاصة بالقطن، وفي ظل وجود وسطاء في المنظومة سيتبب في تردي جودة القطن بسبب العوامل الداخلة علي القطاع، وبدْنا في تطبيق التجربة ببني سويف والفيوم لموسم 2019، بعد إتفاق لجنة وزارية من 3 وزارات " التجارة والصناعة وقطاع الأعمال والزراعة"، وتدار الحلقات الخاصة بحلج القطن من خلال الشركة القابضة، وتيم عمل مزاد يدخل فيه شركات التجارة.

ونوه بالآلية التي نعمل بها حاليًا مؤكدًا أنها تساعد جميع الحلقات داخل المنظومة، وللأسف لم نجد ولا شركة تجارية تدخل لشراء القطن، وقامت الشركة القابضة بشراء مايقارب من 55 ألف قنطار ورغم إنخفاض السعر، ووجود طلبات للشراء بقيمة أقل من المطلوب، مضيفًا لو استمرت التجربة في النجاح سيتم العمل بها في منطقة وجه بحري، وأعتقد أن التجربة قريبة من تجربة بورصة القطن القديمة ببورصة " مينا القمح"، ونسعي بالتعامل مع اليونيدو تسهدف تطوير آليات الزراعة بزراعة القطن مع وزارة الزراعة والبداية ب، 20 ألف فدان وسنصل إلى 100 ألف فدان.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي استضافته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، اليوم السبت، بحضور وزير قطاع الأعمال، وجاء ذلك اللقاء في إطار حرص الجمعية علي التواصل مع كافة المسئوليين الحكوميين ووزاء المجموعة الاقتصادية.

وبحث اللقاء سبل دعم القطاع الخاص لخطط الوزارة، لإعادة هكيلة شركات القطاع العام، وبحث سبل التعاون بين القطاعيين الخاص والحكومي مستقبلًا، في ظل رغبة الجمعية للتعاون المثمر مع الحكومة ووزارتها المختلفة بهدف دعم عجلة التنمية ودفع خطط الحكومة للأفضل، بما يحقق نموًا ورواجًا للاقتصاد المصري حاليًا ومستقبلاٌ، ويؤكد علي دور القطاع الخاص الداعم لخطط الدولة.