الرئيس الجزائري يبحث الاقتراض من الخارج وفرض ضريبة على الثروة

بحث الرئيس الجزائري المؤقت عبدالقادر بن صالح مقترح الحكومة للحصول على تمويل خارجي من المؤسسات المالية العالمية للتنمية؛ لتمويل المشاريع الاقتصادية ومواجهة الأزمة التي تمر بها الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء صالح، اليوم الثلاثاء، الوزير الأول رئيس الوزراء نور الدين بدوي، مطالبًا بترشيد النفقات في قانون المالية 2020 مع الالتزام بحماية الفئات الهشة وقدرتها الشرائية، وذلك وفق "الإذاعة الجزائرية".

وأوضحت رئاسة الجمهورية في بيان مساء اليوم، أن الوزير الأول قدم لصالح عرضًا، حول التقدم المحرز في مسار تحضير المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2020، موضحًا التدابير الجديدة المقترحة من طرف الحكومة، وتشمل تحكم أفضل في النفقات العمومية، وتقليص عجز الميزانية والتخفيف من استهلاك احتياطي الصرف.

وعرض "بدوي" على رئيس الجمهورية مقترح الحكومة حول إمكانية اللجوء إلى التمويل الخارجي لدى المؤسسات المالية العالمية للتنمية؛ لتمويل المشاريع الاقتصادية والهيكلية وذات المردودية، بجانب تدابير أخرى تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية والمتعلقة، بتحسين المنظومة الضريبية والتحصيل الجبائي وذلك بإقرار ضريبة ورسوم على الثروة والممتلكات، بالإضافة إلى إقرار تحفيزات وإعفاء المؤسسات الشبابية والناشئة من الضرائب والرسوم، ورفع القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية في القطاعات غير الاستراتيجية.