سد النقص في معلمي بعض المواد الدراسية بمركز سمسطا
اعتمد محافظ بني سويف، اليوم الأحد، البروتوكول الموقع بين مديرية التربية والتعليم،و حسام العمدة عضو مجلس النواب،والذي بمقتضاه سوف يسهم النائب مع المديرية في سد النقص في مدرسي مواد اللغة العربية، الرياضيات، العلوم بمدارس سمسطا.
وكلف المحافظ وكيل وزارة التربية والتعليم بسرعة تنفيذ بنود البروتوكول وأن يتم اختيار المعلمين الجدد للتخصصات المطلوبة وفقًا للمعايير العلمية وشروط وضوابط وزارة التربية والتعليم، وأهمية أن يتم اختيار المعلمين من أبناء مركز سمسطا وأبناء كل مجلس قروي تتبعه المدارس المطلوب سد النقص في أعضاء هيئة التدريس به، وذلك للتيسير على المدرسين الجدد لتقليل تكلفة الانتقال وضمان أدائهم الخدمة التعليمية في بيئة مستقرة وظيفيًا واجتماعيًا.
جاء ذلك خلال فعاليات توقيع البروتوكول، الذي تم توقيعه بمكتب المحافظ وبرعايته، حيث وقع على البروتوكول كل من محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، حسام العمدة عضو مجلس النواب عن دائرة سمسطا وكيل لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس،وفي حضور اللواء عصام العلقامي سكرتير عام المحافظة.
وأعرب المحافظ عن تقديره لمشاركة عضو مجلس النواب في مبادرة المحافظة لسد النقص في بعض التخصصات الدراسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، والتي بدأ تنفيذها لأول مرة في مركز الفشن العام الماضي من خلال المساهمة المجتمعية لإحدى الجمعيات الأهلية لتوفير الاعتماد المالي لمرتبات 200 معلم، وتعد مساهمة نائب سمسطا هي الثمرة الثانية للمبادرة التي ستعم كل مراكز المحافظة.
وأبدى عدد من الجمعيات مشاركتها في المبادرة في مركزي الواسطى وناصر، وذلك في اطار خطة الدولة التي لا تدخر جهدا في تحقيق نقلة نوعية في القطاع الذي يوجد في مقدمة اهتمامات القيادة السياسية.
وأشار وكيل الوزارة إلى أن منظومة المشاركة المجتمعية التي يرعاها محافظ الإقليم ساهمت بشكل كبير بالدفع بالقطاعات الخدمية الحيوية بجانب جهود الحكومة الكبيرة، وأنه من خلال هذا البروتوكول سيتم دعم منظومة التعليم بـ 200 معلم جديد، مما يسهم في إحداث انفراجة كبيرة في مجال سد النقص في بعض التخصصات الدراسية الهامة كالرياضيات واللغة العربية والعلوم.
من جانبه، قال حسام العمدة، عضو مجلس النواب، إن منظومة العمل التي يتبناها محافظ بني سويف تعتمد على فريق عمل واحد، وفق رؤية وأهداف محددة، والذي شجع على تعظيم دور المشاركة المجتمعية، وتضافر الجهود في سبيل تحقيق نقلة نوعية في كافة القطاعات، وأن قطاع التعليم من أهم القطاعات التي تتطلب تضافر الجميع لتحسين مستوى الخدمة بها، خاصة في مجال تلبية متطلبات المنظومة