رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سقوط شاب استولى على بيانات بطاقات الفيزا بالقرصنة

جريدة الدستور

نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص استولى على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني واستخدمها في عمليات شراء منتجات عبر شركات التسوق الإلكتروني.

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، مفادها ورود طرد إلى جمرك شركات البريد السريع بميناء القاهرة الجوي، بمعرفة إحدى شركات الشحن يتضمن جهاز ألعاب إلكترونية "بلاى ستيشن" لصالح أحد الأشخاص وبداخله عملات ورقية من فئة المائة دولار الأمريكي يشتبه في كونها مُقلدة.

بفحص تلك العملات تبين أنها عبارة عن 499 ورقة من فئة المائة دولار أمريكي وجميعها مُقلدة باستخدام طابعة تعمل بنظام الحبر النفاث.

بالتنسيق مع الجهات المعنية، تبين أن ذلك الطرد تم شراؤه من خلال أحد مواقع التسوق الإلكترونى، باستخدام بريد الكتروني "إيميل" بقيمة 140 دولارًا أمريكيًا مخصومة من حساب بطاقة دفع إلكتروني منسوبة إلى أحد البنوك الأجنبية.

أسفرت التحريات عن أن وراء ارتكاب الواقعة طالبًا، حيث استغل خبرته في الدلوف على شبكة الإنترنت وقلد صفحات إلكترونية مشابهة لصفحات البنوك الإلكترونية على شبكة الإنترنت واستخدامها في الحصول على بيانات حسابات عملاء البنوك بطرق احتيالية، واستخدامها في شراء منتجات عبـر شركات التسـوق الإلكترونى بالخارج وشحنها للبلاد واستلامها من خلال الشركة المُشار إليها، وخصم قيمة الرسوم والجمارك المقررة على الشحنات من ذات حسابات البطاقات المستولى عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف وضبط المذكور حال تواجده بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة، وعثر بحوزته على جهاز كمبيوتر، وبفحصه تبين أنه يحتوى على برامج تستخدم في إخفاء الهوية أثناء التصفح والدخول على المواقع المختلفة وبرامج خاصة باختراق المواقع الإلكترونية وكشف ثغراتها وبرامج تستخدم في تخليق أرقام البطاقات وتاريخ صلاحيتها وأرقامها السرية والعديد من الصفحات الإلكترونية المقلدة على البنوك الأجنبية تستخدم في إيهام الضحايا بأنها رسالة من البنك الخاص بهم يطلب فيها المتهم من الضحية القيام بعملية تحديث البيانات الخاصة بهم لاستغلالها لاحقًا في عمليات الشراء من على مواقع الإنترنت.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واستيلائه خلال العامين الماضيين على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعملاء البنوك، وشراء بموجبها أجهزة وبضائع وتحميل قيمتها على حساب تلك البطاقات، ومنها الدولارات الأمريكية المقلدة لترويجها في الأسواق المحلية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.