برلماني يتوقع انخفاض الأسعار في أكتوبر المقبل

قال النائب محمد بدراوي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، إن آلية التسعير التلقائي التي صدر بشأنها قرار من رئيس الوزاراء الدكتور مصطفى مدبولي في 5 يوليو الماضي، تحتاج إلى إعداد تصورات جديدة بشأنها ليتم تطبيقها على أسعار السلع سواء بالزيادة أو النقصان أول أكتوبر المقبل.

وأضاف "بدراوي" أن قرار رئيس الوزاراء نص على عمل تسعير تلقائي كل ثلاثة أشهر، وذلك وفقًا لتراجع أو ارتفاع الأسعار العالمية وإلزام وزارة البترول بالقرار، بتشكيل لجنة لمراجعة أسعار المنتجات البترولية بناءً على سعر برميل البترول عالميًا وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وقال "بدراوي": إنه من المفترض في يوم أول أكتوبر المقبل، أن نكون أمام تسعير جديدـ خاصة وأن الأسعار العالمية تغيرت للأحسن وسعر برميل البترول تغير عالميًا وكذلك سعر صرف الجنيه أمام الدولار، بما يعني أنه يفترض أننا أمام انخفاض في الأسعار وليس زيادة، وذلك وفقًا لآلية التسعير التلقائي الصادر بشأنها قرار من رئيس الحكومة.

وأشار إلى أنه أصبح عندنا تغير إيجابي متوقع وانخفاض عالمي ملحوظ في الأسعار، حيث انخفض سعر برميل البترول من ٦٨ دولار في الموازنه العامة الماضية إلى ٥٨ دولار في الموازنة الجديدة بمعدل انخفاض نسبته تتراوح من ١٢ ٪؜ إلى ١٥ ٪؜ كما تحسن سعر الجنيه أمام الدولار من ١٧.٤٣ إلى ١٦.٦٠.

وأكد "بدراوي" أن كل هذه عناصر إيجابية تجعل متخذي القرار في اللجنة المشكلة للتسعير التلقائي خلال مراجعتهم للأسعار في أول اكتوبر المقبل، يميلون إلى اتخاذ قرارات بالتخفيض وفقًا للمؤشرات العالمية بما يعطي المصداقية في تطبيق الآلية، لافتًا أن المصداقية تعد عنصرًا مهمًا جدًا لأن التثبيت في ظل الوضع الراهن صعب، خاصة وأن ٣٥ ٪؜ أو ٤٠٪؜ من احتياجاتنا من مشتقات البترول يتم استيرادها.