الإدارية تفصل بين "المصري للغوص" و"السياحة" في الإشراف على المراكب السياحية

أصدرت بالأمس الدائرة الأولي بالمحكمة الإدارية العليا حكما تاريخيا نهائيًا وباتًا غير قابل للطعن فيه أسدلت به الستار على المحاولات المتكررة للاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في منازعة كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في اختصاصاتهما، وقضت بعدم أحقية الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ في الإشراف الفني على مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والأعضاء بغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية.

حيث جاء الحكم عقب تعاون ومجهودات كل من وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية في التصدي لمحاولات اتحاد الغوص والإنقاذ الرياضي بالتغول علي اختصاصات وزارة السياحة وغرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية خلال السنوات السابقة بالمخالفة للقوانين والقرارات ذات الصلة.

وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن قانون الرياضة الجديد رقم ٧١ لسنة ٢٠١٧ استبعد المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة من عضوية الاتحادات الرياضية، وأخرج جميع الأنشطة البحرية السياحية التي تقدمها مراكز الغوص والأنشطة البحرية السياحية لروادها من مفهوم الألعاب الرياضية التي تقوم الاتحادات الرياضية بالإشراف الفني عليها.

وأكدت المحكمة على أن المسئولية الفنية للاتحادات الرياضية - تقتصر فقط - على أعضائها من " الأندية والهيئات الرياضية والشبابية" وبالتالي تنتفي صلة الاتحاد الرياضي للغوص والإنقاذ بالإشراف الفني على مراكز الغوص ومراكز الأنشطة البحرية ويخوت سفاري الغوص السياحية بجميع أنواعهم، باعتبارهم من المنشآت السياحية التي لا يجوز لها الانتماء -بحسب المادة 38 من قانون الرياضة الجديد المشار إليه لعضوية اتحاد رياضي كاتحاد الغوص والإنقاذ.