"الحركة الوطنية": التشريعات المكملة للدستور على رأس أولوياتنا
أكد النائب محمد بدراوي، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية المصرية، أن ترتيب أولويات أجندتنا التشريعية يأتي في مقدمة اهتماماتنا الحزبية خلال الأيام المقبلة، مشددًا على أننا نعكف حاليًا على دراسة وترتيب أهم التشريعات التي ينبغي مناقشتها خلال دور الانعقاد الخامس والأخير من عمر مجلس النواب خاصة وأن هناك كثير من التشريعات المكملة للدستور والتي ينبغي إقرارها في دور الانعقاد المقرر له أن يبدأ في شهر أكتوبر المقبل.
وتابع محمد بدراوي قائلًا: إننا نركز على عدد من القوانين التي لابد وأن نطرح رؤية الحزب فيها ونقدم تصورات ومقترحات حولها ويأتي في مقدمتها القوانين المتعلقة بالانتخابات، وتقسيم الدوائر، ومجلس الشيوخ ومباشرة الحقوق السياسية موضحًا أن تلك القوانين لها اولوية قصوي في هيئتنا البرلمانية خاصة، وأنها تساهم بقدر كبير في ترتيب المشهد الانتخابي واستقراره ووضع ضوابط وقواعد تحكم الحياة السياسية ربما لعقود قادمة لذا فأن اللبنه الأولى لتلك التشريعات التي سيقرها مجلس النواب في دور الانعقاد القادم، تحتاج من كل النواب التركيز والاهتمام والمناقشة بشكل موسع ومستفيض وصولًا لأفضل الصياغات وأنسبها.
وأردف رئيس برلمانية الحركة الوطنية، أن إقرار قانون المحليات له أيضًا أهمية بالغة خاصة وأنه يواجه بعض من العقبات المرتبطة بنِسب الشباب والمرأة والعمال والفلاحين وخاصة أيضًا أنه مرتبط ارتباط وثيق بحياة المواطن وترتيب حاجاته وقضاء مصالحة لذا فان هذا القانون نعكف قي هيئتنا البرلمانية علي قراءته بشكل جيد، وإعداد محاوره ومواده بتصورات دقيقة من شأنها مواجهة كثير من فساد المحليات الذي استشري لسنوات طويلة وغيرها من المشاكل الحياتية للمواطن المصري وبالتالي فتحن نجهز ايضًا رؤي ومقترحات حول هذا القانون في ضوء ما هو معروض علي مجلس النواب من مشروعات قوانين قدمها النواب وقدمتها الحكومة أيضًا.
وأضاف "بدراوي" أن قوانين الإجراءات الجنائية، والبناء الموحد، والإيجار القديم، وتأمين مهنة الصيدلة وتشديد عقوبات الغش في الدواء وقانون المرور وقانون الأحوال الشخصية جميعها مشروعات قوانين تمس حياة المواطنين وتحتاج منا جهد ودراسة وقراءة جيدة كي تخرج في صور مناسبه تعالج كثير من خطايا السنون الماضية.
وتابع بدراوي قائلًا: لدينا اهتمام كبير ايضًا بالتشريعات الاقتصادية التي تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الطبقات الفقيرة من غلاء الأسعار في ضوء مبادرة حياة كريمة التي أطلقها رئيس الجمهورية وإعلانه عام ٢٠١٩ عامًا للمواطن لذا ينبغي أن تكون كل تحركاتنا وتشريعاتنا ومبادراتنا، منصبة في هذا التوجه الوطني ذو البعد الاجتماعي.
