الغرامة والحبس.. تعرف على عقوبات الرشوة فى القانون
تعد جرائم الرشوة، واحدة من أخطر مظاهر الفساد وأكثرها تهديدًا للمال العام في المصالح الحكومية، والتي تتمثل في إتجار الموظف بوظيفته من أجل تحقيق مكاسب شخصية على حساب المصلحة العامة، وهو ما يكبد البلاد أموالًا طائلة سنويًا في جرائم تتكشفها الجهات الرقابية تباعًا.
121 متهمًا في قضايا فساد جاوزت الـ 9 مليارات جنيه، هي حصيلة الحملات التي شنتها الجهات الرقابية على مدار أشهر العام الماضي، ما بين موظفي هيئات ومحليات ووزارات.
لذا بدأت الحكومة في وضع العديد من الضوابط الاحترازية ضد جرائم الرشوة في الجهاز الإداري للدولة، حيث حظرت استغلال أيًا من موظفي الدولة وظيفته للحصول على مكاسب مالية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة نظير أداء مهام وظيفته أو جمع أي تبرعات أو مساهمات عينية أو مادية لصالح مؤسسات خيرية دون إخطار السلطة المختصة والحصول على موافقتها.
وفي هذا السياق، قدرت وزارة التخطيط، خسائر القارة الأفريقية من جراء الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بنحو 50 مليار دولار سنويًا.
كما وضعت عددًا من العقوبات ضد مخالفي تلك التعليمات والضوابط والتي تدرجت بين الغرامة والحبس والمسائلة التأديبية كما يلي:
يعاقب الموظف العام بسجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد عن خمسمائة جنيه في حال حصوله على هدية أو عطية بعد تمام أداء عمله بقصد المكافأة وبغير اتفاق مسبق.
تتضاعف العقوبة إلى الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به إذا طلب الموظف لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء أعمال وظيفته.
بخلاف الغرامة والحبس، فإن كل موظف يخل بواجبات وظيفته أو يرتكب مخالفة من شأنها الإضرار بسمعة جهة العمل يجازي تأديبيًا، باستثناء إذا أجبر الموظف علي المخالفة بأمر كتابي من رئيسه المباشر وفي هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الأمر وحده ولا يُسأل الموظف إلا عن خطئه الشخصي.
