معركة "بريكست" تصل إلى محطة الخروج بلا اتفاق أو التخلي عن العملية برمتها

يأبى الخيط أن يصل إلى نهايته، فمن فوز للمعارضة لأغلبية مفقودة، مني رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بهزيمة مزدوجة في مواجهته الحاسمة مع البرلمان ( مجلس العموم) بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست" في الموعد المقرر للخروج في 31 أكتوبر المقبل بأي شكل ولو بدون إتفاق، ودخلت معركة "بريكست" فصولها الحاسمة مع هذا الموعد، وذلك استكمالا لفصول عديدة استمرت على مدى أكثر من 3 سنوات، وشهدت مفاوضات شاقة ومشاحنات سياسية واستقالات.

وأقر النواب البريطانيون مساء أمس الأربعاء، مشروع قانون يطلب تأجيل موعد الانفصال عن الاتحاد، ويمنع خروج البلاد بدون اتفاق بحلول يوم 31 أكتوبر المقبل ـ كما كان يسعى جونسون ـ، وبناء على نتيجة التصويت التي جاءت مؤيدة لإرجاء موعد "بريكست"، دعا رئيس الوزراء، النواب، إلى التصويت على مذكرة تدعو إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في 15 أكتوبر، الأمر الذي أخفق جونسون في الحصول على العدد الكافي للموافقة عليه.

خرج المعارضون في مجلس النواب بذلك من مأزق تعليق جلساته حتى يوم 14 أكتوبر المقبل، أي قبل الموعد المقرر لخروج بريطانيا من التكتل الأوروبي بأسبوعين، وأوفوا بما تعهدوا به من تعطيل تمرير أي قانون للانفصال عن الاتحاد دون اتفاق وذلك خلال جلستين عقدهما البرلمان بعد عودته من عطلته الصيفية وقبل الموعد المحدد لتعطيل عمله، حيث ترى المعارضة وزعيمها جيرمي كوربين رئيس حزب العمال أن الخروج بلا اتفاق سياسة متهورة، ستؤدي إلى نقص الغذاء والدواء والوقود ويضر بالاقتصاد.

ويواجه رئيس الوزراء حاليا أزمة داخلية حادة بسبب رفض الكثيرين لفكرة الخروج بدون اتفاق، وبدا المشهد ضبابيا أمام البريطانيين الذين وافقوا بنسبة 52 في المائة خلال استفتاء عام 2016 على الخروج من التكتل الأوروبي.

حال تشدد جونسون فى موقفه، فسيكون رئيس الوزراء الثالث الذى يطيح به الـبريكست، بعد ديفيد كاميرون وتريزا ماي، فيما سيواجه في حال استمراره رئيسا للوزراء مفاوضات شاقة مع الاتحاد الأوروبي، في وقت يميل فيه إلى الخروج بلا اتفاق، حيث سيسعى لإدخال تعديل على اتفاق الخروج بين بريطانيا والاتحاد الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء السابقة تريزا ما.

ويتمثل ذلك في إلغاء البند الخاص بما يعرف ب "شبكة الأمان"، أو بند الإبقاء على الحدود مفتوحة في الجزيرة الإيرلندية بشقيها بعد إتمام "بريكست"، حيث يرى جونسون أن الاتفاق بشأن إيرلندا غير ديمقراطي وغير قابل للتنفيذ، ويعارض بشدة وجود أي نقاط للتفتيش على الحدود، ولا يرغب في التعامل مع إيرلندا الشمالية بشكل مختلف عن باقي الدولة حيث يهدد ذلك وحدتها، نظرا لما يعنيه ذلك من الحفاظ على استمرار ارتباط بريطانيا بالاتحاد بصورة غير مباشرة.

وخلال مشاركته في اجتماعات الدول السبع الصناعية الكبرى، التي عقدت مؤخرا في مدينة بياريتز الفرنسية، لم يفلح جونسون في إقناع فرنسا وألمانيا بوجهة نظره، إذ تعتبران أن شبكة الأمان لا غنى عنها لتأكيد عملية السلام الإيرلندى، وحماية سلامة الأسواق الموحدة التي تسمح بالتجارة الحرة للسلع وتقديم الخدمات لنحو 500 مليون مواطن.