عبدالخالق: زيادة حد الإعفاء الجمركي لسيارات ذوي الإعاقة إلى 30 ألف جنيه

أكدت الدكتورة هاله عبدالخالق الأمين العام للمجلس القومى للإعاقة، أن رئاسة مجلس الوزراء قد وافقت على زيادة حد الإعفاء الجمركي لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة ليصل إلى 30 ألف جنيه للسيارة.

وأضافت، أن رئيس مجلس الوزراء تدخل لحل مشكلة ذوى الإعاقة بمحافظة الشرقية حيث وافق علي تحويل 2000 عقد مميز بند 2/2 إلى عقود مميزة 3/10 والتي تعطي لذوى الإعاقة الحق فى التثبيت الوظيفى والتعيين، بعد مرور المدة الزمنية التي يحددها القانون، كما تضمن القرار أيضًا رفع المكافأة المالية التي يتقاضاها ذوو الإعاقة من 102 جنيه مصري إلى 400 جنيه.

جاء ذلك الاحتفالن خلال وقفة رمزية نظمها ذوو الإعاقة أمام مقر المجلس الكائن بمنطقة سراى القبة بالعاصمة، وشاهد جمهور ذوى الإعاقة الأعمال التى تقوم بتنفيذها أحد أجهزة القوات المسلحه فى تطوير المبنى وإنشاء وحدات مكتبيه جديده لتكون بمثابة المقر الرئيسى للمجلس والبيت الكبير للأشخاص ذوي الإعاقة من المواطنين المصريين.

وعبر المشاركون فى الوقفة، عن شكرهم لرجال القوات المسلحة فى المجهودات التى يبذلونها للانتهاء من إنشاء وتطوير مبنى المجلس، كما انتظموا فى بداية وقفتهم دقيقه حداد على أرواح الشهداء المصريين الذين افتقدناهم خلال الفترة الماضية، وهتف المشاركون فى الوقفه الرمزية لقوات الجيش والشرطة وأيدوهم فى حربهم على الإرهاب الذى يخلف الدمار والخراب والموت، وأبسط تأثيراته هو ما يخلفه من إعاقات لأبناء الشعب المصري لا يعلم معاناتها سوى ذوى الإعاقة الذين يخوضون حرباً بارده للتعبير عن أنفسهم واكتساب حقوقهم المهدرة.

جدير بالذكر، أن جانب كبير من المشاركين فى الوقفه الرمزيه للأشخاص ذوى الإعاقة استنكروا بشدة الاتهامات الموجهه للمجلس والعاملين به فى تسييس قضية الإعاقة، وما يسمى بـ "أخونة المجلس"، وأكدوا كذب تلك الإدعاءات جملة وتفصيلاً، وأشاروا أن أعمال المجلس لا تتعرض بأي شكل من الأشكال الى موضوعات السياسة سوى ملفات التمكين من المشاركة السياسية التى يطالب بها ذوى الإعاقة حتى يتمكنوا من مباشرة حقوقهم الدستورية فى المشاركة السياسية، والمتمثلة فى توفير كود الإتاحة والأماكن الآدمية فى لجان الاقتراع، وأكدوا أنه لا علاقة للمجلس أو العاملين به بما يحاول بعض المدعيين من إلصاق التهم الزائفة بهم، وأوضحوا أن المرجو من هذه المعركه هو تغير مسار المجلس عن طريقه فى تنفيذ الاتفاقية الدولية وتحقيق آدمية الأشخاص ذوى الإعاقة فى شتى المجالات الحكومية وغير الحكومية، وإشغال المجلس بالرد والمعارك الجانبية الهدامة.

وقد قام عدد من ضباط شرطة إدارة النقل والمواصلات وقوات الأمن العام بمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة فى وقفتهم ووجهوا اليهم الشكر على تقديرهم للدور الأمنى المبذول فى الحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

من جانبها، أوضحت الدكتورة هالة عبد الخالق الأمين العام للمجلس القومى لشئون الإعاقة، أن المجلس لن يلتفت الى الاتهامات الزائفه، وأن القانونيين فى المجلس سوف يتخذون الإجراءات القانونية اللازمة للرد على تلك المهاترات، خاصة وأن ذوى الإعاقة من المواطنين المصريين عانوا كثيرا من التهميش ومحاولات إفشال الجهود الطامحه فى حصولهم على حقوقهم المهدرة، وأكدت أن المرحله القادمة هى مرحلة حصاد للعديد من الأنشطة، منها ما وافق رئيس الحكومة عليه من امتيازات للأشخاص ذوى الإعاقة وحقوهم ، ومنها ملف محافظة الشرقية الذى تعود الأزمة فيه إلى عام مضى، وذلك عندما دخل العاملون من ذوي الإعاقة في اعتصام مفتوح أمام مبنى المحافظة عقب إعلان نتيجة مسابقة التعيينات بمديريرة التربية والتعليم والتي فوجئوا فيها بعدم تعيينهم ضمن نسبة الـ 5% على الرغم من مرور فترة كبيرة على عملهم بموجب العقود التي اعتمدها المحافظ السابق.