بلاغات لمجلس الوزراء ضد مخالفات تعاقدات شركات الإسكان العقاري

تقدم عدد من عملاء شركة وادي دجلة بعدد من البلاغات لمجلس الوزراء وللنيابة العامة وهيئة المجتمعات السياحية، تتهم الشركة بالنصب والاحتيال؛ نتيجة لعدم تنفيذ بنود التعاقدات الخاص بمشروع "بولمار العين السخنة" الذي تقيمة شركة "دور كاس" إحدى شركات مجموعة وادي دجلة العقارية، وعدم تسليم الوحدات المتعاقد عليها حتى الآن.

وقالت هالة حسن، أحد متضرري المشروع، إن الشركة أعلنت عنه المشروع في بدايات 2014، وجمعت مقدمات حجز الوحدات البالغة 3 آلاف شاليه، والمقسم تسليمهم على مرحلتان، يتم تسليم المرحلة الأولى في 2017، ويتبقى تسليم المرحلة الثانية في بدايات 2018، لكن ما حدث خالف تعاقدات الشركة مع مشترين وحدات المشروع، فحتى تاريخ اليوم لم يتم تسليم سوى 300 وحدة غير كاملين المرافق مع توقف العمل في المشروع.

و قال المهندس محمد فؤاد، أحد مقدمي البلاغات، أن متعاقدي المشروع قاموا بتقديم مايقرب من 50 بلاغًا ضد الشركة، ورئيس مجلس ادارتها، في نيابة السويس؛ وذلك لمخالفة بنود التعاقد المبرمة مع المالكين، وعدم تسليمهم الوحدات في الموعد المحدد، وتم تحرير المحاضر بعد ملاحظة المتعاقدين إخلاء موقع العمل من المعدات؛ مما جعل الاتهام الموجه للشركة بالنصب والاحتيال عليهم في مبلغ يقدر بـ6 مليار جنيه إجمالي قيمة الشاليهات التي يصل ثمن الواحد منها 2 مليون جنيه في الوقت الحالي.

واستطرد فؤاد، بأن القرية تملكها شركة "دور كاس" للاستثمار السياحي، أحد شركات وادي دجلة العقارية، وأقدموا على التعاقد معها على المشروع بعد الترويج له منذ خمسة سنوات، وأنهم سددوا جميع التزاماتهم التعاقدية للشركة في المواعيد المحددة، مضيفًا "وعلى الرغم من ذلك لم تلتزم الشركة بتنفيذ التزامتها التعاقدية تجاهنا حيث إن مواعيد التسليم في عقودنا تبدأ من تاريخ 30 6 2017 وحتى تاريخه لم تقم الشركة الا بتسليم عدد ضئيل من الوحدات".

وأشار المهندس هيثم إبراهيم، أحد متضرري المشروع، أن الشركة لم تقم حتى بتوصيل الخدمات لهذه الوحدات من عدادات كهرباء داخل الوحدات وعدادات المياه، وكذلك لم تقم الشركة بانشاء محطة تحلية لمياه البحر، ولم تقم بتنفيذ محطة للصرف الصحي؛ وذلك لعمل المعالجة الثلاثية لمياه البحر، بناءًا على توصيات الأمانة العامة لوزارة الدفاع المرسلة للهيئة العامة للتنمية السياحية.

واستطرد هيثم، أنه بموجب العقد المؤرخ 20 5 2014 اشترى شاليه رقم 6، نظير مبلغ مالي 890 ألف جنيهًا، ونص العقد المبرم على موعد التسليم، 30122018، وحتى اليوم لم يستلم الشالية، وعندما حضر لمعاينته لم يجد أي إنجاز للبناء، وعندما راجع الشركة لم يحصل منهم الا على تسويفات وصلت حتى 2021.

وقال سامح سمعان، أحد متضرري المشروع، إنه منذ 2017 وحتى اليوم، "تعقد الشركة معنا اجتماعات بصفة دورية لكن لا نصل إلى أية حلول جذرية، ولم نجد فيها الا تسويفات لموعد التسليم المتأخر، وعندما نذهب لرؤية موقع العمل لا نجد أي تطورات جديدة، وكأن الوضع يسقر لما هو عليه"، مشيرًا إلى أن هذا يصنف كنصب من الشركة على عملائها، مطالبًا الرئيس بالتدخل لحل الأزمة التي لم تكن الأولى للشركة، حسب قوله.

في جانب آخر كشف الدكتور محمد قدري، أحد متضرري المشروع، أنه كان من المفترض تسليم الوحدات العام الماضي، ولكن حتى الآن لم تنتهي الشركة سوى من المرحلة الأولى، مع توقف العمل وعدم وجود خدمات، وحينما قمنا بالاستفسار عن الأمر لم نجد رد من الشركة سوى التسويفات.