10 نقاط مضيئة تلخص العلاقات الاقتصادية بين مصر والكويت
يصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى الكويت، اليوم السبت، في زيارة رسمية يجري خلالها مباحثات رسمية مع أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.
وتعد زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت الثالثة للكويت، وكانت الزيارة الأولى في يناير 2015 وجاءت تعبيرا عن المواقف الجيدة لدولة الكويت والمساندة للشعب المصري والوقوف إلى جانبه في أعقاب ثورة 30 يونيو.
- العلاقات المصرية الكويتية شهدت نموا كبيرا على مدار التاريخ خاصةً في ظل حرص القيادة السياسية في البلدين على التنسيق والتشاور الأمر الذي انعكس بصورة إيجابية على العلاقات الاقتصادية وتطور التبادل التجاري والاستثماري بين الجانبين.
- شهدت السنوات الخمس الماضية تبادلا لزيارات رسمية رفيعة المستوى بين القيادات السياسية بالبلدين توجت بزيارات رئاسية وأميرية، ولعبت تلك الزيارات دورا محوريا في تعزيز مستوى العلاقات المشتركة بين مصر والكويت والانتقال بها إلى آفاق أرحب.
- تحرص الحكومة المصرية على خلق مناخ من التواصل الدائم مع الكويت الشقيقة بما يحقق مزيد من التطور في الشراكة بين البلدين على كافة المستويات وبصفة خاصة العلاقات التجارية والاستثمارية.
- تعد الكويت أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، فهى ثالث أكبر شريك تجاري لمصر في العالم العربي بعد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.
- حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 1.74 مليار دولار خلال عام 2017 منها نحو 363 مليون دولار سلع غير بترولية.
- الكويت تأتي في المرتبة الرابعة بقائمة أكبر الدول المستثمرة في مصر بمشروعات مشتركة يبلغ عددها 1227 بمساهمة كويتية قيمتها 3،7 مليار دولار، تتركز تلك الاستثمارات في مجالات السياحة والصناعة والتمويل والعقارات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاستثمار الزراعي وأن هذه الأرقام لا ترقى لمستوى العلاقات المشتركة بين البلدين، فتتطلع مصر لتعميق هذه العلاقات وزيادة مساهمة القطاع الخاص تحت مظلة وتشجيع الحكومتين المصرية والكويتية.
- ملتقى التعاون المصري الكويتي يمثل فرصة كبيرة وجادة لإتاحة الحوار المتبادل بين هذا الجمع الرفيع من المسئولين الحكوميين والمستثمرين وأصحاب الأعمال وقيادات الشركات، والمفكرين والمثقفين، والإعلاميين من البلدين الشقيقين.
- تناقش البلدين الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك ومحاور ونتائج الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية في مصر من خلال الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية والمالية بهدف توفير مناخ سليم سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار.
- الحكومة تطمح أن تكون لهذه المحاولات الجادة تأثير إيجابي ومحفز للشركات الكويتية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وخلق تعاون صناعي وتجارى أقوي يسهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين.
- تحث الحكومة المصرية رجال الأعمال والشركات المصرية والكويتية على تحقيق أقصى استفادة من عمق العلاقات بين الدولتين والتحرك بفاعلية وديناميكية خلال الفترة القادمة وضرورة تجاوز مرحلة العلاقات الثنائية والبدء في العمل المشترك للنفاذ للأسواق الخارجية وخاصةً أسواق قارة أفريقيا.
