فؤاد:الرئاسة أصدرت خطابًا تدعم فيه حق المرأة في التمييز الإيجابي

عقد المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية، لقاءً مشتركًا تحت عنوان "المرأة في الدستور" برئاسة السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة وعضو لجنة الخمسين المكلفة بتعديل دستور 2012، وبمشاركة عدد من عضوات لجنة الخمسين وممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الأحزاب وأعضاء المجلس.

يأتي هذا اللقاء، في إطار مجموعة اللقاءات التي يعقدها المجلس للتعرف على رؤية هذه الجهات في المواد التي يجب أن يتضمنها الدستور القادم.

وقالت مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة سكينة فؤاد: إننا جميعًا لا نرضى عن واقع المرأة، ونطمح أن يقف دستور مصر القادم أمام الإقصاء الذي حرم المرأة على مدار عقود من القيام بدورها الحقيقي، مشيرة إلى أن المطالبة بنسبة 30% من المقاعد للمرأة في البرلمان هي نسبة ضئيلة وغير منصفة لحجم ومكانة للمرأة التي هي نصف المجتمع، ولكننا يجب أن نتطلع أن تكون القضية ليست الكم ولكن الجدارة والكفاءة وقدرتها في الدفاع عن حقوقها وحقوق مجتمعها.

وأضافت، أن الدستور يعد وثيقة اجتماعية واقتصادية وثقافية تضمن حقوق جميع المواطنين، وتتضمن المبادئ العامة التي تترجمها القوانين، مؤكدة أنه لا خلاف على المبادئ العامة للدستور وهى المواطنة، وعدم التمييز، وعدم اتساع الفجوة بين شركاء الوطن الواحد.

وأكدت، أنه من حق المرأة بعد كل ما بذلته في سبيل النهوض بهذا الوطن وبعد المشاركات الثورية، وما تعرضت له من إقصاء طوال عام كامل أن توضع في ديباجة الدستور باعتبارها صانعة الحياة المصرية، وباعتبار أن التاريخ المصري يحمل كل التقدير لها ولجهودها.

وأعربت، عن حرصها فى نقل دعم رئيس الجمهورية لكل ما يؤكد دور وحق المرأة ومشاركتها، مشيرة إلى أن مؤسسة الرئاسة قد أصدرت خطابا تدعم فيه حق المرأة في التمييز الإيجابي ولو لفترة محددة حرصًا منها على منع أية محاولة لإقصاء المرأة أو تهميشها.

وفي ختام كلمتها، توجهت مستشار الرئيس لشئون المرأة برسالة إلى المشاركين في الدورة السادسة والثمانين الجمعية العامة للأمم المتحدة باسم جميع نساء مصر تأكد فيها رفض المرأة المصرية لأية محاولة لتشوية ثورة يونيو والتي كانت المرأة شريك أساسي فيها.

من جانبها، أكدت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس أن الهدف من هذا اللقاء هو الاتفاق على أبرز المطالب التي سيتم التركيز عليها ومناقشتها خلال جلسة الاستماع التي تنظمها لجنة الحوارات وتلقى المقترحات المنبثقة عن لجنة الخمسين، والتي تعقد غدا الاثنين فى مقر انعقاد جلسات عمل لجنة الخمسين، مشيرة إلى ضرورة المطالبة بدستور يضمن الحقوق الاقتصادية للمرأة، فلابد أن تراعى السياسة الاقتصادية في الدولة الفئات المهمشة في المجتمع وخاصة المرأة لأنها أكثر الفئات فقرا وتهميشا وبحاجة إلى برامج اقتصادية تتماشى مع ظروفها وأوضاعها الصعبة.

وطالبت، بضرورة العمل على تحديد سن الطفولة، ومنع زواج القاصرات والذي أصبح منتشرا في مصر، لافتة إلى أن إحصائيات وزارة التربية والتعليم تشير إلى أن تسرب الفتيات من التعليم وصل في محافظات الدلتا إلى 60% وذلك بغرض الزواج، كما طالبت بأن يتضمن الدستور مادة تحارب العادات والتقاليد السلبية في المجتمع.

وفيما يخص تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، قالت السفيرة ميرفت تلاوى: إنه يجب علينا في حالة عدم موافقة اللجنة على تخصيص كوتة للمرأة بنسبة محددة في البرلمان، التفكير في بدائل أخري منها أن ينص القانون الانتخابي على وجود سيداتين عن كل محافظة في البرلمان، أو المطالبة بأن يكون ثلث قوائم الأحزاب من السيدات وألا تكون القائمة ملغاة.

وأوضحت، أن فروع المجلس في المحافظات قامت بعقد العديد من اللقاءات للتعرف على رأى المرأة في الدستور، وتم توزيع أكثر من 27 ألف استمارة على المواطنين في المحافظات لإبداء الرأي في المواد الخاصة بالمرأة، مشيرة إلى أنه سيتم العمل على وضع جميع هذه المطالب التي تلقاها المجلس أمام لجنة الخمسين، والتي تمثل مطالب جميع أبناء الشعب المصري من جميع المحافظات.

فيما أكدت الكاتبة فتحية العسال، أن أهم وأول مطلب يجب مناقشته خلال جلسات الاستماع هو تخصيص نسبة محددة من المقاعد للمرأة في البرلمان، مؤكدة أن ثورتى 25 يناير و30 يونيو قد أحدثتا تغييرًا في المجتمع ويجب أن ينعكس هذا التغيير على المرأة ومشاركتها في الحياة السياسية، لذلك لابد من المثابرة والضغط لتلبية مطالب المرأة المصرية.

وطالبت عزة كامل رئيس برلمان النساء ومدير مركز (آكت) بالتركيز على آليات ضمان عدم التمييز والعمل على تحقيق المساواة، وتخصيص جزء من ميزانية الدولة لتعليم الفتيات وأن يكون هناك أشكال مختلفة من التعليم المجتمعي التي تساعد الفتيات الفقيرات من الالتحاق بالتعليم، بالإضافة إلى مناهضة العنف ضد النساء والإتجار بالفتيات.

من جانبهم، طالب الحضور بضرورة أن تتضمن كل مادة من مواد الدستور حقوق المعاقين، والالتزام بجميع المواثيق الدولية والتي تم التوقيع عليها خلال العقود الماضية، والعمل على إلزام الدولة بتحديد نسبة أكبر للتعليم والصحة، وأن تلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والطفل كما يحظر ختان الإناث، وتلتزم الدولة بحماية السيدات من العنف وتطبيق عقوبات رادعة لكل من هو مسئول عن العنف ضد المرأة، كما تكفل الدولة مشاركة المجتمع المدني في جميع الإجراءات التشريعية والتنفيذية وتفعيل دورها في الرقابة المجتمعية.