"عمال مصر الديمقرطي" يستعرض خطته للنهوض بالمرأة العاملة على "العمل الدولية"

تواصل منظمة العمل الدولية اليوم الثلاثاء، ورش العمل للتخطيط الاستراتيجي، والتي بدأها مكتب المنظمة بالقاهرة، مطلع الأسبوع الجاري، وتستمر حتى الخميس، حول أولويات المساواة بين الجنسين.

وناقشت المنظمة عدد من الاتفاقيات اليوم، منها "الاتفاقية رقم 100 والخاصة بالأجر، الاتفاقية رقم 111 والخاصة بالتمييز، الاتفاقية رقم 183 والخاصة بحقوق الأمومة، والاتفاقية رقم 190 والخاصة بالعنف والتحرش في مكان العمل".

وعرض اتحاد عمال مصر الديمقراطي - تحت التأسيس، خطته التي أرسلها سابقا للمنظمة، والمكونة من خمس نقاط، أولها معدل البطالة، لافتا إلى أنه على رغم من إسفار الإحصائيات بأن المعدل في تراجع إلا أن هناك أمور غير دقيقة، حيث أنه عند حصول المواطن على وظيفة بالقطاع الخاص يتطلب منه ما يسمى بكعب العمل والذي تخطر به جهة العمل وزارة القوى العاملة، وخلال فترة التدريب والتي تقدر بـ3 أشهر من الممكن أن ينهي أحد الطرفين العمل لأسباب مختلفة، وبالتالي يصبح العامل عاطلا.

وأشار الاتحاد إلى أن النقطة الثانية تتمثل في تقسيم العمل من حيث النوع، حيث أن هناك بعض الشركات يتم اختيار العامل فيها على أنه رجل، كما أن بعض الأعمال من وجهة نظر صاحب العمل لا يجوز للنساء العمل بها، أما النقطة الثالثة وهي التحرش في مكان العمل، فلابد من زيادة وعي المرأة بالمطالبة بحقوقها أو الشكوى أثناء في حالة التحرش بها سواء بالإشارة أو باللمس أو باللفظ دون خجل.

وأوضح الاتحاد، أن النقطة الرابعة تتمثل في عدم توفير دور حضانة، فكثير من المناطق الصناعية بعيدة عن العمران، وتكون هناك أزمة مع الأسرة في وضع الطفل، حيث يطالب الاتحاد القطاع الخاص بتطبيق قانون العمل الذي نص على أهمية وجود دور حضانة في المصنع الذي يعمل به 50 عامل أو أكثر، أما في حالة أقل من 50 فيتم التعاقد مع دور حضانة.

وتتمثل النقطة الخامسة، في تعزيز دور النساء في المناصب القيادية، ويؤكد اتحاد عمال مصر الديمقراطي على أهمية تمثيل المرأة في مختلف المناصب والمراكز القيادية بالمؤسسات، ويظهر ذلك في لائحته حيث تنص على أن تصل نسبة النساء بمجلس الإدارة لـ30%، في حين أن نسبة تمثيل المرأة في النقابات العمالية العامة التابعة لاتحاد عمال مصر الحكومي بلغت 4.5%.

وأوصت منظمة العمل الدولية، ضرورة انخراط المرأة في العمل النقابي، وتشجيعها على خوض الانتخابات العمالية النقابية داخل المنظمات النقابية في مصر.

كما تحث المنظمة على العمل على مزيد من تدريب النقابيات على كيفية الانخراط في العملية الانتخابية، بالإضافة إلى الفهم الجيد لقانون المنظمات النقابية واللوائح الخاصة بالانتخابات من ناحية، وكيفية إعداد برنامج انتخابي وإدارة حملة انتخابية من ناحية أخرى.