دعوى لإنهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التعليم العالى بإصدار قرار بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات المصرية تحقيقا للمطالب التى قامت عليها ثوة 30 يونيو بإسقاط النظام السابق ورموزه.

وقالت الدعوى التى اقامها طارق محمود المحامى والتى حملت رقم 75003 لسنة 67 ق كان يجب بعد ثورة 30 يونيو اصدار قرار فورى بانهاء خدمة جميع رؤساء الجامعات لتحقيق اهداف ثورة 30 يونيو التى اسقطت نظام الاخوان ولتطهير الجامعات المصرية من بعض رؤساء الجامعات الذين ينتمون لجماعة الاخوان المسلمين. خاصة وان تواردت معلومات مؤكدة عن نية هؤلاء في اشتعال فتنة في الجامعات المصرية بالدعوى الى تظاهرات يوجهونها ضد النظام وهو ما ينذر بوقوع كارثة محققة بين فئات من الطلاب من مؤيدين ومعارضين للنظام الحالى ولهذا يجب تطهير الجامعات المصرية من المتنمين لجماعة الإخوان.

واكدت الدعوى ام انهاء خدمة رؤساء الجامعات المنتمين لجماعة الاخوان المسلمين يتفق مع قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1979 والذى يشترط في من يتولى منصب استاذ جامعى الايزاول مهنة او نشاط تخض من مكانة وكرامة تلك المهنة وايضا يشترط ايضا الا يقوم بفعل يزرى بشرف عضو هيئة التدريس او من شانة ان يمس نزاهتة  ومن يفعل ذلك يكون جزاءة العزل هذا فيما يخص الاستاذ فما حال رئيس الجامعة الذى يتقلد منصب اشرف المناصب.

واضافة الدعوى لما كان بعض رؤساء الجامعات ينتمون لجماعات الاخوان المسلمين والذين يقومون ببث افكارهم المسمومة في عقول الطلاب فخر هذه الامة مما يؤدى انتشار تلك الافكار الى حدوث فتنة وصراعات بين الشباب مما ينجم عنه نتائج وخيمة يصعب تداركها لذا كان يجب اعادة هيكلة تلك المناصب الخطيرة.