شرطي مع كل مأذون.. مقترح برلماني يثير الجدل
أثار مقترح برلماني بحضور فرد من الشرطة في مصر لعقود الزواج جدلًا كبيرًا، حيث جاء الاقتراح بدعوى الاطلاع على بطاقة المأذون، والتأكد من عدم انتحاله الصفة، لاسيما في القرى والمراكز بالمحافظات.
وقال خليفة عبدالمجيد، المأذون الشرعي، إن هناك فرقًا بين شخص ينتحل الصفة ومن يعمل مندوبًا عن المأذون أو ما يسمى سمسار المأذون، حيث إن 99% من الأشخاص الذين يقومون بعقود الزواج هم مأذونون حقيقيون، و1% فقط هم من منتحلي الصفة، لذلك فحضور الشرطة لعقود الزواج لا داعي له، كما أنه يثير القلق في مكان عقد القران فقط.
وأوضح عبدالمجيد أن حضور الشرطة سيكون غير مجدٍ لأن هناك انتشارًا لمندوبي المأذونين لوجود أكثر من عقود زواج في نفس الوقت، فيحتاج المأذون إلى مساعدين له يكونون تحت حمايته، مؤكدًا أن التعيين الخاص بالمأذونين عمومًا يكون من جانب وزارة العدل دون أجر، ويتحصل على أجره من الجمهور، حيث إن لائحة المأذونين تنص على أن يتم الاختيار بين المتقدمين الحاصل على أعلى درجة علمية.
وأضاف أن التحول الرقمي سيغني عن حضور الشرطة لأنه يحل المشكلة، بحيث أصبح لكل مأذون "جهاز لاب توب" مرتبط بوزارة الداخلية والأحوال المدنية، وبالضغط على "اللاب" تظهر كافة البيانات الخاصة بالعريس والعروس، وهل العروس قاصر أم لا، وهل العريس أو العروس متزوجان أم لا، لأن هناك حالات تأتي وتكون السيدة على ذمة شخص آخر في نفس الوقت ولا يكون المأذون على دراية بالأمر، فيعقد الزواج، مؤكدًا أن هذه المنظومة ستقضي على ظاهرة انتحال صفة المأذونين والتحايل من جانب راغبي التحايل على القوانين.
