استراتجية التخطيط: تطوير 50 مدرسة وتوفير 3 آلاف فرصة عمل سنويًا
كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، تمهيدًا لإطلاقها في غضون أسابيع قليلة، وإصدار قانون جديد يضمن تنفيذ هذا التطوير، بهدف توفير العمالة المدربة والماهرة المناسبة لمتطلبات قطاع الصناعة.
وأوضحت الوزارة، وفقًا لتقرير حصلت "الدستور" على نسخة تفصيلية منه، أن ملامح الاستراتيجية تتمثل في بدء العمل على تطوير 50 مدرسة سنويًا بما يتفق مع معايير الجودة وتطوير البنية التحتية والمعدات في 55 مدرسة ومركز تدريب، مع تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص لتشغيل مركز تدريبي جديد سنويًا.
وأضافت أنه سيتم أيضًا بالتوازي مع التطوير الخاص بالمباني المدرسية العمل كذلك علي تطوير 10 مناهج دراسية سنويًا حتي تتوافق مع المتطلبات الحديثة للصناعات والخدمات، وتدريب 500 مدرس سنويًا على عمليات التطوير.
كما تتضمن الاستراتيجية زيادة فرص تشغيل خريجي المدارس الفنية ومركز التدريب المهني بنسبة 20% سنويًا، وزيادة نسبة الطلاب الناجحين في تأسيس مشروعات خاصة بعد تخرجهم بنسبة 2% سنويًا، من خلال إنشاء 300 وحدة داخل المدارس ومركز تدريب للإنتقال لسوق العمل بما يوفر فرص عمل لحوالي 3 آلاف طالب سنويًا، وإنشاء 10 محطات تدريبية داخل المصانع سنويًا.
