الرئاسة التونسية تؤكد أن حرية التعبير مبدأ مقدس وترفض سجن الصحفيين
أكدت رئاسة الجمهورية التونسية أن حرية الرأي والتعبير مبدأ مقدس لا مجال للتراجع عنه أو للتضييق عليه ، داعية الى اعتبار التجاوزات الصحافية قضايا مدنية يحال أصحابها للمساءلة لرد الاعتبار والتعويض الادبي وليس جرائم يعاقب عليها بالسجن.
وقالت الرئاسة التونسية في بيان اليوم /الاثنين/ "إن التجاوزات المحتملة تعد رغم سلبياتها أقل خطرا على المجتمع من كبت هذه الحرية مشددة على أنه "لا وجود لمهنة أو لأفراد فوق القانون".
ودعت الى مناقشة قانون منظم للصحافة صلب المجتمع المدني التونسي وبمشاركة أهل المهنة لتجاوز النقائص الموجودة في التشريعات القائمة حاليا ويكون متوافقا مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومبادئ الدستور التونسي المرتقب.
وأضافت الرئاسة التونسية "أن الهدف من هذا القانون هو تكريس حق التونسيين في اعلام نزيه و تفادي التوظيف الحزبي والمال المشبوه داخل القطاع وكذلك حماية الصحافيين من كل ترهيب أو تهديد أو تعسف من قبل أي سلطة تفرزها الانتخابات".
وكان الصحفيون التونسيون قد نظموا اليوم مسيرة احتجاجية بساحة القصبة مقر الحكومة التونسية للمطالبة بالدفاع عن حرية الإعلام والتعبير واستقلال القضاء.
ورفع المتظاهرون خلال هذه المسيرة التي دعت إليها في وقت سابق النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وشارك فيها المنتمون الى عدد من النقابات العاملة في القطاع شعارات طالبوا فيها بإعلام حر بعيدا عن الوصاية والمال السياسي وبقضاء مستقل وبهيئات تعديلية مستقلة من أجل انجاح الانتقال الديمقراطي.
كما هتف المشاركون في هذه المسيرة بشعارات طالبوا فيها برحيل الحكومة.
يذكر أن هذه التظاهرة الاحتجاجية ، التى تسبق الاضراب العام الذي دعت نقابة الصحفيين الى تنظيمه غدا في قطاع الاعلام ، جاءت احتجاجا على تقديم عدد من الصحفيين الى القضاء ومن بينهم الصحفى زياد الهاني الذي تم اعتقاله يوم الجمعة الماضي في قضية رفعها ضده أحد نواب الحق العام قبل الافراج عنه اليوم مقابل ضمان مالى.
