الغرفة الأمريكية تطالب باستقرارالتشريعات الضريبية لتهيئة مناخ الاستثمار

طالبت لجنة الجمارك والضرائب بغرفة التجارة الأمريكية بمصر، بضروة استقرار التشريعات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وخاصة التشريعات الضريبية، حتى يمكن تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار.

وذكر حسين حجازي رئيس اللجنة، أن التعديلات التشريعية التي ادختلها الحكومة السابقة على قوانين الضرائب، أدت إلى اثار سلبية كبيرة على مناخ الاستثمار وسببت حالة من الارتباك داخل المجتمع الضريبي وبين مجتمع الأعمال.

وقال حجازى خلال الندوة التى عقدتها الغرفة اليوم وخصصت لمناقشة آثار القرارات الضريبية الأخيرة على مجتمع الاعمال انه تم الاتفاق بين الغرفة ومصلحة الضرائب على توقيع بروتوكول لتشكيل لجنة مشتركة تتولى استعراض المشاكل التي ادت اليها التعديلات الأخيرة وتقديم مقترحات الأعضاء لحلها.

وقال شريف الكيلاني عضو مجلس إدارة الغرفة: إن الحصيلة الضريبية تشكل نحو 70% من إيرادات الموازنة العامة، وأن الازمة التي يعاني منها الاقتصاد المصري حاليا تتطلب رؤية جديدة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإعداد قوانين جديدة للاستثمار والضرائب تقضي على تشوهات القوانين الحالية وتتضمن أفكارًا واضحة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في مصر وتمنح حوافز للشركات الجديدة التي تستثمر في مناطق معينة مثل الصعيد وسيناء والوادي الجديد وتوفر فرص عمل لحل مشكلة البطالة وتصدر نسبة كبيرة من انتاجها للخارج.

وقال حسام نصر عضو لجنة الجمارك والضرائب: إن التعديلات الاخيرة على قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005 أدت إلى العديد من المشاكل وخاصة مع قطاع البنوك، حيث تم في التعديلات الغاء الاعفاء الممنوح لـ80% من مخصصات البنوك، ثم أصدر وزير المالية قرارًا بعودة الاعفاء مرة أخرى، وهو الأمر الذي يثير الشكوك هو قوة القرار الوزاري امام النص التشريعي.

وأشار، إلى أن تشجيع الاستثمار يتطلب وضوح التشريعات الاقتصادية وسهولة وشفافية التعامل مع الإدارة الضريبية.

وأضاف، أن تأخير فحص ملفات الممولين أدى إلى حالة من الارتباك لدى الشركات والبنوك، وسيؤدي إلى زيادة حالات النزاع بين مصلحة الضرائب وهذه الشركات.

وقال ياسر محارم عضو اللجنة وأمين عام جمعية الضرائب المصرية: إن التعديلات الاخيرة في قانون الضرائب تم وضعها بطريقة خاطئة وعلى استعجال مما ادى الى مشاكل عديدة مع الممولين، بسبب بعض المواد مثل المادة 56 التي تفرض ضريبة بسعر 20% على المبالغ التي يدفعها أصحاب المنشات الفردية والأشخاص الاعتبارية المقيمة في مصر والجهات غير المقيمة التي لها منشأة دائمة في مصر لغير المقيمين دون خصم اي تكاليف منها.

وأضاف، أن التعديلات منحت مصلحة الضرائب الحق فى ملاحقة الشركات المقامة في المناطق الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة ، وهو ما يتعارض مع قانون الاستثمار .

وأشار، إلى أن نظام الخصم والاضافة كان من ابرز المشاكل التي تسببت فيها التعديلات الضريبية، وخاصة بالنسبة للممولين المتعاملين في السلع الاستهلاكية، يضاف إلى ذلك المشاكل الكثيرة مع الشركات متعددة الجنسيات وعدم رد المصلحة بالسرعة المطلوبة على الاستفسارات المتعلقة باتفاقيات الازدواج الضريبي.