عقب رحيل "حسين سالم".. تعرف على رحلة الهروب والتصالح مع الدولة
«حسين سالم».. من أهم رجال الأعمال الذين كتبوا أسمهم بحروف يتخللها الجدل، في الأعوام الماضية منذ ثورة 25 يناير ورحيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن الحكم حتى وقتنا هذا بإعلان خبر وفاته عن عمر يناهز 85 عامًا في مدريد، بدولة إسبانيا عقب صراع مع المرض.
خلال تلك الأعوام وجهت الدولة عدة تهم وأسندت لـ «سالم» العديد من قضايا الفساد والتربح خاصة عقب هروبه هو وعائلته خارج البلاد، حتى أعلن مبادرته للتصالح والعودة لمصر، وجاءت رحلة تصالحه مع الدولة في عدة خطوات هي:-
- 16 يونيو 2011، تم القبض على حسين سالم في إسبانيا، عقب 5 أشهر من هروبه من مصر، وتم إخلاء سبيله تقدر بنحو 15 مليون يورو.
- فبراير 2012.. تقدم جهاز الكسب غير المشروع، بدعوى أمام القضاء الإسباني، لتسليم حسين سالم ونجليه إلى مصر، ووافقت المحكمة المختصة على تسليم سالم ونجله خالد، ثم قضت في الشهر التالي مارس 2012 بالموافقة على تسليم ابنته ماجدة حسين سالم إلى مصر.
- ديسمبر 2012.. تقدم "سالم" بطعن إلى المحكمة الدستورية في اسبانيا وطلب بعدم تسليمه، وبالفعل تم رفض تسليم سالم ونجليه، في ضوء قضايا الفساد المالي المتهمين بارتكابها في مصر.
- فبراير 2013، توجَّه وفد من النيابة العامة إلى أسبانيا؛ لبحث ملف قضايا استرداد الأموال المهربة في الخارج والخاصة برجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدرة بقرابة 20 مليار جنيه.
في مايو 2013، تقدم رجل الأعمال حسين سالم وعائلته عقب تفويض محاميه بطلب التصالح مقابل التنازل عن 50% من ثروته، وتوقفت المفاوضات بسبب ثورة 30 يونيو.
- في سبتمبر 2014، قضت محكمة جنايات الإسكندرية حكمًا بسجن حسين سالم ونجله خالد وابنته ماجدة لمدة 10 سنوات لكلا منهم، في قضية الإضرار بأموال شركات البترول في الإسكندرية، وعادت المفاوضات.
- 2015.. إجراء تعديلات قانونية في عام 2015 على قانوني الإجراءات الجنائية، والكسب غير المشروع؛ تجيز التصالح في قضايا العدوان على المال العام، وتضخم الثروة بطريقة غير قانونية، ليبدأ مشوار التصالح مع "سالم" وغيره من رموز نظام مبارك.
- أغسطس 2016.. أعلن جهاز الكسب غير المشروع تصالح الدولة مع حسين سالم وأسرته مقابل تنازلهم عن 21 أصلًا من الأصول المملوكة لهم لصالح الدولة بقيمة 5 مليارات و341 مليونًا و850 ألفًا و50 جنيهًا، والتي تمثّل 75% من إجمالي ممتلكاتهم داخل مصر وخارجها والمقدرة قيمتها بمبلغ 7 مليارات و122 مليونًا و466 ألفًا و733 جنيهًا.
