تعرف على اختصاصات المحكمة الاقتصادية
تعد المحكمة الاقتصادية هي نوع من المحاكم التي تختص نوعيا ومكانيا بقوانين محددة، وقد تم استحداثها وإنشائها بموجب القانون رقم 120 لسنة 2008 الخاص بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ونُشر هذا القانون بالجريدة الرسمية بتاريخ 22 مايو 2008، وهو التشريع الذي يحدد اختصاصاتها وتشكيلها، كما ينظم كافة المسائل المتعلقة بها، وتم العمل بهذا القانون اعتبارا من الأول من أكتوبر سنة 2008، وتم تعيين مقر محكمة الإسكندرية الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 8603 لسنة 2008 والخاص بتحديد مقار المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
ويرصد "الدستور" في السطور التالية أبرز اختصاصات المحاكم الاقتصادية:
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:-
• قانون العقوبات في شأن جرائم التفليس.
• قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
• قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
• قانون سوق رأس المال.
• قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
• قانون التأجير التمويلي.
• قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
• قانون التمويل العقاري.
• قانون حماية الملكية الفكرية.
• قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
• قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.
• قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
• قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
• قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
• قانون حماية المستهلك.
• قانون تنظيم الاتصالات.
• قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
