رئيس "فيوتشر هومز" للاستثمار العقارى: نستهدف مبيعات بـ400 مليون جنيه من مشروع "نيركو" فى المعادى

يضم 150 وحدة سعرها يبدأ بـ700 ألف جنيه.. وإتاحة التقسيط حتى 7 سنوات
ننفذ مشروعًا جديدًا باستثمارات تبلغ 250 مليون جنيه
نعمل على بناء ١٥ عمارة فى 4 مناطق بينها زهراء المعادى والتجمع

قال المهندس محمد منير، رئيس مجلس إدارة شركة «فيوتشر هومز» للاستثمار العقارى، إن الشركة تستهدف مبيعات بـ٤٠٠ مليون جنيه من مشروعها السكنى الذى تنفذه مع شركة «نيركو» التابعة للقطاع العام فى منطقة زهراء المعادى. وكشف «منير»، فى حواره مع «الدستور»، عن تنفيذ الشركة مشروعًا ثانيًا بالقرب من الطريق الدائرى، بالشراكة مع القطاع الخاص، موضحًا أنه يضم وحدات إدارية وسكنية باستثمارات إجمالية تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه.

■ كيف بدأت عملك فى مجال الاستثمار العقارى؟
- أنا المدير التنفيذى السابق لوكالة «رويترز»، التى عملت بها حتى عام ٢٠١٢، وفى بداية ٢٠١٢ أنشأت شركة «فيوتشر هومز»، متسلحًا بخبرة كبيرة فى السوق العقارية، وكونى مستثمرًا عقاريًا منذ العام ٢٠٠٤.
■ ما الذى تستهدفه الشركة فى الفترة المقبلة؟
- مشروعاتنا تستهدف متوسطى الدخل، وتبدأ أسعار الوحدات لهذه الفئة من ٥٠٠ ألف جنيه حتى مليون جنيه بأقساط على ٦ سنوات، علمًا بأن مساحات الوحدات من ٩٠ لـ١٨٠ مترًا، وعدد المعروض منها أقل من الطلب عليها، فضلًا عن الوحدات الكبرى و«الكمبوندات».
وسلمت الشركة نحو ٤٣ مشروعًا، ونعمل حاليًا على بناء ١٥ عمارة فى «زهراء المعادى» و«المعراج» و«الهضبة الوسطى» و«التجمع»، وجميع مشروعاتنا بالشراكة، سواء بالمبانى أو البيع أو التسويق أو التحصيل، فيما يمتلك الأراضى أفراد.
■ ما تفاصيل الشراكة مع القطاع العام؟
- أسعى للشراكة مع القطاع الحكومى منذ حوالى عام ونصف العام، وسبق أن تعاونت مع شركات: «المعادى والنصر والسكة الحديد»، لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى الدخل.
وبدأنا فى تنفيذ مشروع سكنى بالشراكة مع القطاع العام، وتحديدًا شركة «نيركو»، وذلك فى منطقة زهراء المعادى بجوار وادى دجلة، وهو يضم ١٥٠ وحدة مقسمة بمساحات صغيرة تبدأ من ١٠٠ إلى ١٥٥ مترًا، وتباع بنظام أقساط «١٠٪ والباقى على ٧ سنوات»، على أن يكون التسليم بعد ٤ سنوات.
وسعر الوحدة يتراوح بين ٧٠٠ ألف ومليون و٣٠٠ ألف جنيه، وتحظى تلك الوحدات بقبول واسع بين العملاء، نظرًا لأنها منطقة سكنية واعدة والمساحات صغيرة والأقساط تمتد لفترات طويلة والاستلام خلال ٤ سنوات.
ويبلغ حجم استثمارات هذا المشروع حوالى ١٠٠ مليون جنيه، ونستهدف تحقيق مبيعات منه تبلغ حوالى ٤٠٠ مليون، وسبق أن عرضناه فى المعرض العقارى ولقى إقبالًا كبيرًا.
■ وماذا عن المشروع الثانى الذى تنفذونه فى نفس الإطار؟
- المشروع الثانى عبارة عن كمبوند سكنى بالمشاركة مع القطاع الخاص، تبلغ مساحته الإجمالية ٥٥٠٠ متر، ويتضمن وحدات سكنية وتجارية وإدارية، بجانب إنشاء مول تجارى صغير فى أسفل الأدوار يتضمن مجموعة من الكافيهات والمطاعم، باستثمارات تبلغ ٢٥٠ مليون جنيه شاملة الأرض والمبانى.
يضم الدور الأول وحدات إدارية تركز على القطاع الطبى من عيادات ومراكز تحاليل ومستشفيات متخصصة، وسيتم تسويقها بالشراكة أو بالإيجار أو البيع، بجانب ١٠ طوابق سكنية أخرى بمدخل منفصل.
ويتراوح سعر متر الوحدة فى هذا المشروع بين ٦٠٠٠ و٧٥٠٠ جنيه، ومساحاتها بين ٦٥ و١٨٠ مترًا، وذلك بأقساط تمتد لـ٦ و٨ و١٠ سنوات، وهو على شمال الطريق الدائرى من ناحية الهضبة الوسطى، وبلغت مبيعاته حتى الآن نحو ٤٠٠ مليون جنيه، بواقع٥٠٪ للمصريين العاملين فى الخارج، و٤٠٪ للمصريين، و١٠٪ للأجانب والعرب.
■ ما تقييمك لحالة السوق العقارية حاليًا، وما العقبات التى واجهتك فى السابق؟
- هناك هدوء نسبى فى سوق العقارات لا شك فى ذلك، لكن يصعب أن نقول إن هذه الحالة هى ركود.
وفى السابق واجهنا عقبات فى نظام التمويل البنكى، لأن حجم استثمارات المشاركة مع الحكومة كبير، ويحتاج لتمويل من البنوك، لذا أطالب البنك المركزى بإصدار قرار يلزم البنوك بتقديم تسهيلات لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
■ لكن القطاع المصرفى أطلق مبادرة للتمويل.. ما تعليقك؟
- أعتقد أن هذه المبادرة خاصة بالأفراد الذين يرغبون فى شراء وحدات سكنية، كما أنها تكون للوحدات كاملة الإنشاء والمرافق وليست للوحدات تحت الإنشاء، لذا لا بد أن تكون هناك طرق لتمويل المشروعات وأخرى لتمويل الأفراد، حتى يقبل العملاء على الشراء، مع إطلاق مبادرات من البنك المركزى والقطاع المصرفى لتشجيع المستثمر العقارى على التوسع فى أعماله.
■ ما مطالبك من الحكومة كمستثمر عقارى؟
- من الأشياء التى تزعجنى شخصيًا فى مصر، إجراءات استخراج التراخيص ومطابقات وتوصيل المرافق مثل الكهرباء ومياه الشرب، التى تستغرق فترات طويلة للغاية، وأتمنى من الجهات المسئولة سرعة العمل على إيجاد حل لتلك الأزمة.
■ ما رأيك فى مقترح تأسيس اتحاد للمطورين العقاريين؟
- لا بد من إنهاء إجراءات تأسيس اتحاد المطورين العقاريين فى أسرع وقت لتحسين أوضاع السوق وتنظيمها، وحل مشكلات السوق العقارية وعلى رأسها مشكلة التمويل، وأن يكون هذا التمويل للوحدات تحت أو قبل الإنشاء وليس الوحدات القائمة فقط.
■ أخيرًا.. ما أبرز الأنشطة الاجتماعية التى تعتزم الشركة تنفيذها فى الفترة المقبلة؟
- نحاول تنفيذ العديد من المشروعات والخدمات الاجتماعية فى المناطق التى تعمل بها الشركة، ونظرًا لحاجة الدولة إلى توفير خدمات صحية وتعليمية، وخاصة قطاع التعليم الذى لم يتلق أى تبرعات من أى جهة، لذا أخطط لإطلاق مبادرة مع وزارة التربية والتعليم لتطوير بعض المدارس فى المناطق التى أعمل بها، تمول بنسبة من مبيعات المشروعات، وهو توجه يتطلب أن يتكاتف الجميع لإنجاحه.