تزوير مستندات جمركية.. 365 ألف على"الورق المضروب"و32 مليون في الحقيقة
ضبط رجال الإدارة العامة للتحريات والضبط، برئاسة عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط، بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحليل والإستهداف برئاسة فاطمة أبو السعود، محاولة تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
بناءًا على المعلومات السرية، التى توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط والإدارة العامة للتحليل والإستهداف بقيام شركة س. س بالإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لصنف أجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2٪ رغم أن الوارد يمثل منتجا كاملا ببند 60٪ وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
شكلّت لجنة من طارق سعيد مدير الإدارة، ومحمد عبدالله، ومحمد عوض رؤساء الأقسام ومحمد عبد الحي، أيمن ترك وأحمد زيادة مأمورى الضبط للتوجه لمقر الشركة ومراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها
وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات لجمرك الإفراج بمستندات مصطنعة، وتم ضبط المستندات الأصلية وتلاحظ تدنى القيمة السعرية المقر عنها للأصناف المفرج عنها
وتبين أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2٪ والقيم السعرية المتدنية بلغت 6 مليون و356 ألف و163 جنيه.
وأن الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60٪ والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32 مليون و197 ألف و634 جنيه
وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26 مليون و262 ألف و583 جنيه.
قررعبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بالإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر التهرب رقم 189 لسنة 2019 تحريات وضبط.
وتقدم الممثل القانونى الشركه بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك، وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة
يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك وعبدالرازق منصور المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة أشكال التهرب الجمركى
