ضبط تهرب من السداد الجمركي بقيمة 32 مليون جنيه في القاهرة
تمكن مأموري الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي برئاسة عبدالناصر محمد من كشف محاولة تلاعب في المستندات المقدمة للجمارك لأجل للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 ولائحته التنفيذية.
البداية كانت بناءًا عن المعلومات السرية التي توفرت للإدارة العامة للتحريات والضبط والإدارة العامة للتحليل والإستهداف بقيام شركة (س. س) بالإفراج عن مشمول 7 بيانات جمركية لصنف أجهزة كهربائية من عدة منافذ جمركية ببند أجزاء 2٪، ورغم أن الوارد يمثل منتجًا كاملًا ببند 60٪ وقيم سعرية متدنية بمستندات مصطنعة للتهرب من سداد جزء من الرسوم الجمركية.
وعلى الفور تم تشكيل لجنة مكونة من طارق سعيد مدير الإدارة ومحمد عبدالله ومحمد عوض رؤساء الأقسام ومحمد عبد الحي، وكل من أيمن ترك وأحمد زيادة مأموري الضبط وتوجهوا لمقر الشركة لمراجعة مستندات الإفراج الجمركى المفرج عنها.
وبمراجعة المستندات تبين أن الشركة تقدمت بمستندات مصطنعة، وتم العثور على المستندات الأصلية وتَلاحظ تدني القيمة السعرية للأصناف المفرج عنها.
وتبين أن الضرائب والرسوم الجمركية المسددة على البند 2٪، والقيم السعرية المتدنية بلغت 6 مليون و356 ألف و163 جنيه، وأن الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها على البند 60٪ والقيم السعرية الحقيقية بلغت 32 مليون و197 ألف و634 جنيه، وبلغ فرق الضرائب والرسوم الجمركية الواجب سدادها 26 مليون و262 ألف و583 جنيه.
ومن جانبه، قرر عبد الناصر محمد مدير عام الإدارة العامة للتحريات والضبط بمكافحة التهرب الجمركي إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر التهرب رقم 189 لسنة 2019 تحريات وضبط، وتقدم الممثل القانوني للشركة بطلب للتصالح مع مصلحة الجمارك وسداد الضرائب والرسوم والتعويضات المستحقة.
