عامر: دعم القيادة السياسية للبنك المركزي دعّم الإصلاح الاقتصادي

أكد محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، أن الدعم الكبير وغير المحدود من الإدارة والقيادة السياسية المصرية للبنك المركزي المصري كان له أكبر الأثر في نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي ونجاح مصر في مواجهة كارثة اقتصادية كادت تودي بالبلاد إلى نتائج كارثية ومصير لا يحمد عقباه.

وقال عامر، الذي يرأس الدورة الحالية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية في كلمته اليوم أمام الندوة السنوية لمجلس محافظي الجمعية المنعقد بالعاصمة الرواندية كيجالي، إن البنك المركزي المصري يتمتع باستقلالية تامة في قراراته مع دعم وتعاون كبيرين من الحكومة المصرية.. مشددًا على ضرورة طرح استقلالية البنوك المركزية الإفريقية عن صناع القرار والقيادات السياسية بالاتحاد الإفريقي لما لذلك من أهمية كبيرة في تحقيق النمو والاستقرار للاقتصادات الإفريقية بما ينعكس على شعوب القارة بالإيجاب.

وأشار إلى الإمكانات والقدرات الاقتصادية الكبيرة المتوفرة لدى دول القارة الإفريقية.. مؤكدًا ضرورة محاربة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة بالقارة وأهمية الشفافية واستقلالية البنوك المركزية الإفريقية كعامل أساسي في قدرة البنوك المركزية على مواجهة الصدمات والمشكلات التي تطرأ بين الحين والآخر.

وأشاد بالتطور الكبير الذي يشهده الاقتصاد الرواندي والتجربة الرواندية ومجهودات الحكومة في محاربة الفساد وإرساء الشفافية لجذب الاستثمارات، وتطلعه للاستفادة من توافر هذا العامل والتعاون المثمر مع البنك المركزي الرواندي.

وهنأ محافظ البنك المركزي نظيره الرواندي على توليه منصب رئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2019-2020 واستعداد البنك المركزي المصري لتقديم كل أشكال الدعم للبنك المركزي الرواندي لإنجاح مهمته في رئاسة الجمعية.

وكانت الاجتماعات السنوية لجمعية البنوك المركزية الإفريقية قد بدأت أعمالها أمس بالعاصمة الرواندية كيجالي لبحث المستجدات في ملف التكامل المصرفي الإفريقي، وإنشاء عملة إفريقية موحدة وبنك مركزي إفريقي موحد.

ويمثل مصر في الاجتماعات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري رئيس الدورة الحالية "أغسطس 2018 - أغسطس 2019)، والذي سيسلم رئاسة الجمعية إلى محافظ البنك المركزي الرواندي جون روانجومبوا للدورة الجديدة في ختام الاجتماعات غدًا الخميس.

وشهدت فترة رئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي للجمعية، العديد من الإنجازات على صعيد تحقيق التكامل المصرفي بين البنوك المركزية الإفريقية، حيث استضافت مصر العديد من ورش العمل التدريبية لتعزيز التجارة بين دول القارة وتنفيذ قرارات اجتماعات شرم الشيخ 2018.

وقال محافظ البنك المركزي المصري ورئيس جمعية البنوك المركزية الإفريقية: إن الجمعية نجحت خلال فترة توليه رئاسة الجمعية في تنفيذ أكثر من 95% من قرارات وتوصيات المجلس التنفيذي للجمعية الذي عقد في شرم الشيخ في أغسطس من العام الماضي.

وأضاف أن الفترة الماضية شهدت تطورًا كبيرًا في الأداء خاصة على صعيد التطور التكنولوجي، بالإضافة إلى الإنجاز الكبير في تنفيذ قرارات شرم الشيخ وتنفيذ جميع قرارات اجتماعات داكار في مارس الماضي بجانب تنفيذ مبادرات خاصة أطلقها البنك المركزي المصري.

وتأسست جمعية البنوك المركزية الإفريقية عام 1968، ومقرها السنغال كمؤسسة مالية غير هادفة للربح، انبثقت عن منظمة الوحدة الإفريقية "الاتحاد الأفريقي حاليًا"، وتهدف إلى تنمية التعاون ودعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار النقدي والمالي في إفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات في الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.

وتضم الجمعية في عضويتها نحو 40 بنكًا مركزيًا إفريقيًا، وأصبحت مسئولة عن تطبيق برنامج التعاون النقدي للاتحاد الإفريقي، والذراع النقدية له ومن بين البنوك الأعضاء البنك المركزي لدول غرب إفريقيا «BCEAO» الذي يضم 8 بنوك مركزية والبنك المركزي لدول وسط إفريقيا «BEAC» الذي يضم في عضويته 6 بنوك مركزية.

ويتكون الهيكل التنظيمي للجمعية من مجلس المحافظين وهيئة المكتب ولجان فرعية إقليمية مقسمة إلى 5 لجان هي: شمال وجنوب ووسط وشرق وغرب، ويرأس كل لجنة فرعية أحد البنوك الأعضاء بها وفقًا للمعمول به داخل كل إقليم، ويقوم رئيس اللجنة الفرعية بتمثيلها في اجتماع المكتب الذي يضم إلى جانب رؤساء اللجان الفرعية ونوابهم رئيس الجمعية ونائبه.

وتضم اللجنة الفرعية لشمال إفريقيا في عضويتها البنك المركزي المصرى، بجانب البنوك المركزية لكل من الجزائر، السودان، المغرب، تونس، ليبيا وموريتانيا.