المحكمة الإدارية بالسودان تبطل قرار إقالة النائب العام

أصدرت محكمة الإدارية العليا السودانية، اليوم الاثنين، قرارا ببطلان قرار المجلس العسكري الانتقالي بإقالة النائب العام عامر محمد.

وأوضحت المحكمة الإدارية العليا في حكمها اليوم أن قرار إقالة النائب العام من قبل المجلس مخالف لقانون النيابة العامة، وذلك وفق قناة "العربية".

وأقال المجلس العسكري في أبريل الماضي النائب العام عامر محمد ومساعده الأول، وكلف الوليد سيد أحمد محمود بتسيير مهام النائب العام، وذلك عقب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير.


وفي يونيو الماضي أقال المجلس العسكري أيضا النائب العام المكلف الوليد سيد أحمد من منصبه، وعين عبد االله أحمد عبد الله خلفا له.

وكان النائب العام السوداني كشف كواليس ليلة فض اعتصام المحتجين أمام القيادة العامة للجيش السوداني يوم 3 يونيو، مؤكدا أنه "لم يتم الحديث معه حول ذلك".

وقال إنه تم الاتفاق على إخلاء "منطقة كولومبيا" دون استخدام الرصاص، ولكن استخدام العصي أو الغاز المسيل للدموع فقط في حال مقاومة قوات الأمن.