رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شريف اسماعيل: إزالة التعديات على الأراضي لغير الجادين مستمرة

جريدة الدستور

أكد المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، أن اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولةً بذلت جهدا كبيرا على مدى ثلاث سنوات من العمل والإجتماعات المتواصلة من أجل إنجاز هذا الملف، سواء التقنين او ازالة التعديات، مؤكدا على التعامل بقوة القانون مع كل من يصر على التعدى على أراضى الدولة ولذلك فسوف تستمر قوات إنفاذ القانون فى عملها دون توقف او تهاون، لكن فى الوقت نفسه فكل إجراءات التقنين للجادين تسير بخطى متسارعة وفقا للقانون
وقال اسماعيل في تصريحات له اليوم أن ما تم من جهد خلال الفترة الماضية كان هدفه إزالة كافة المعوقات القانونية والتنفيذية التى يمكن أن تعطل التقنين وكذلك وضع حلول للمشاكل التى تواجه المحافظات فى هذا الملف وقد حققت اللجنة ذلك فعلا ووفرت كل الإمكانيات التى تدعم المحافظات للإسراع فى ملف التقنين من خلال الإجتماعات التى عقدتها مع المحافظين ومسئولى التقنين بكل محافظة والتنسيق الدائم مع مجلس الوزراء وجهات الدولة المختلفة، والكتب الدورية التى يتم ارسالها الى المحافظات من خلال وزارة التنمية المحلية، كما تم عمل منظومة متكاملة للبيانات وخطوات التقنين والمساحة والمتغيرات المكانية ومتابعة المتحصلات.

وأضاف اسماعيل أن اللجنة منذ بداية عملها لم يكن هدفها الأول هو مجرد تنفيذ قرارات الإزالة للتعديات، أيا كانت صور التعدى، وانما كان الهدف الأهم هو التقنين الذى يضمن تحصيل حق الدولة دون مغالاة أو تفريط، وفى الوقت نفسه معاونة المواطن الملتزم على الإستمرار فى إستثمار ارضه بشكل قانونى وتحقيق قيمة مضافة للإقتصاد المصرى.

ولفت اسماعيل أن اللجنة ومجلس الوزراء وكافة الجهات  لم تتأخر فى تقديم كل سبل الدعم للمحافظات من أجل إنجاز هذا الملف بما يتوافق مع القانون ويحفظ حق الدولة، كما تم وضع ضوابط حاسمة للتسعير تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم تحديد أولويات العمل والتوجيه بتشكيل مجموعات عمل فى كل محافظة تحت متابعة وإشراف وزارة التنمية المحلية  وخلال الأسابيع القادمة سيكون استعراض النتائج لما تم فى المحافظات للوقوف على معدلات التنفيذ مؤكدا على أنه لن يكون مسموحا بأى مبرر لتعطيل العمل أو التباطؤ فى تحصيل حقوق الدولة

وقال اسماعيل أن كل ما سبق من إجراءات قامت بها اللجنة كمسئولة عن الإشراف على هذا الملف كان يمثل تمهيد الأرض لمكاتب التقنين بالمحافظات لتؤدى مهمتها التنفيذية فى التقنين وتوقيع العقود وتحصيل حق الدولة  بعيدا عن أى معوقات أو مشاكل أو خلافات، وبالفعل تأكدت اللجنة من خلال الإجتماعات المتواصلة وكذلك من خلال توجيهات وقرارات مجلس الوزراء أنه تمت إزالة كافة المعوقات التى كانت تعطل التقنين.