رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعديل وزاري مرتقب في حكومة أردوغان

جريدة الدستور

سلطت صحيفة تركية، السبت، الأضواء على ما تشهده الكواليس السياسية في العاصمة أنقرة، بخصوص الموضوعات التي تشغل الرأي العام في البلاد خلال الآونة الأخيرة؛ لا سيما في ظل الانشقاقات المتتالية التي تضرب حزب العدالة والتنمية، الحاكم، بزعامة الرئيس، رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك حسب مادة إخبارية نشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة، تحت عنوان "تغيير وزاري في الطريق.. وفاتورة الانتخابات سيدفعها وزيران".

وتابع الموقع: "مع مرور الوقت بدأت تتضح معالم الإجابة عن السؤال الذي شغل الرأي العام بخصوص الأشخاص الذين سيحملهم أردوغان فاتورة خسارته في الانتخابات المحلية الأخيرة".

وأوضحت أن "التغيير الوزاري المحتمل سيجيب على هذا التساؤل"، مشيرة إلى أن "ردود الأفعال الغاضبة داخل قاعدة العدالة والتنمية بسبب انشقاق كل من رئيس الوزراء الأسبق، أحمد داود أوغلو، ونائب رئيس الوزراء السابق، علي باباجان، أجبرت أردوغان على إجراء أي تغيير في قيادات وأجهزة الحزب، يعقبه تغيير وزاري".

الصحيفة ذكرت كذلك أن "أكثر الموضوعات التي يجري الحديث بشأنها في كواليس أنقرة هي: متى سيجري التعديل الوزاري؟ ومن سيرحل ومن سيبقى؟ وما هو وضع رئيس البرلمان والوزراء السابق، بن علي يلدريم الذي خسر الانتخابات المحلية الأخيرة؟".

وبيّنت أن المعلومات الواردة من كواليس الحزب الحاكم تشير إلى أن "أردوغان كان قد استقر على إسناد حقيبة المالية لوزيرها الأسبق، محمد شمشك، لكن الأخير رفض العرض".

وذكرت أنه "من المحتمل أن يكون السبب في رفض شمشك للمنصب هو عدم ترشيح أردوغان له في الانتخابات التشريعية التي جرت قبل عام، وعدم إعطائه أي حقيبة وزارية في أول حكومة تم تشكيلها عقب تلك الانتخابات.. هذا إلى جانب أن الرجل سافر عقب الانتخابات لتولي وظيفة استشارية رفيعة المستوى بالخارج".

وشددت الصحيفة على أن "محمد شمشك لو كان قبل المنصب الذي عرض عليه، لحدث التغيير الوزاري خلال 3 أيام فقط".

المعلومات الواردة من كواليس الحزب، بحسب الصحيفة، تقول أيضًا إن "براءت ألبيرق، صهر أردوغان، وزير الخزانة والمالية، من المحتمل أن يرجع ثانية لوزارة الطاقة والموارد الطبيعية، التي كان يشغلها قبل توليه الخزانة، بينما سيحصل يلدريم على وظيفة في القصر الرئاسي بوضع خاص".

وأضافت "ومن الممكن أيضًا أن يخرج ألبيرق من التشكيل الوزاري تلبية لرغبة القاعدة الحزبية الرافضة لتوليه أي منصب وزاري، وحدوث أمر كهذا لن يكون مفاجأة على أي حال".