انقضاء الدعوى بالتصالح في قضية "احتكار صمامات القلب"

قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية بانقضاء الدعوى بالتصالح في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "احتكار صمامات القلب".

وقدم جهاز حماية المنافسة خطابا يفيد قبوله التصالح مع المتهمين، وتعهد المتهمون بالامتناع عن الممارسات الاحتكارية وحماية حدة المنافسة.

وجاء التصالح وفقا لنص المادة (21) من قانون حماية المنافسة والتي تنص على أنه لمجلس إدارة الجهاز بناء على موافقة أغلبية أعضائه التصالح فى أى من الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون وذلك على النحو التالى بعد طلب رفع الدعوى الجنائية أو اتخاذ إجراءات فيها وإلى ما قبل صدور حكم بات مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة المقررة، والبالغة نصف مليون جنيه، ولا يجاوز نصف حدها الأقصى، البالغ خمسمائة مليون جنيه.

ويعتبر التصالح بمثابة تنازل عن طلب رفع الدعوى الجنائية ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن ذات الواقعة التى صدر بشأنها طلب رفع الدعوى.

يذكر أن الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت، أقاما دعوى ضد كل من: محمود علي أحمد بسيوني، من شركة "هارت كير مديكال"، ومحمود سامي أحمد محمد، وصفته في شركة "إم دي"، للتوريدات الطبية، وعادل أحمد سليمان، في شركة "آي اتش إم ميديكال"، وهشام زايد قناوي، وصفته في شركة "غليونجي للتجارة"، وعبد اللطيف محمد عبد التواب، وصفته في شركة "غليونجي للتجارة"، وثروت محمد رشاد، وصفته في شركة "تيمكو تكنولوجي" للمعدات الطبية، ومحمد طارق أحمد الحنفي، وصفته في شركة "المصرية للتوريدات"، وأيمن محمد راتب وصفته في شركة "سبكترا جروب للمستلزمات الطبية "، وأحمد فاروق محمد وصفته في شركة "ميديكال تكنولوجي"، وعمرو محمد إبراهيم وصفته في شركة "ميديتك للمستلزمات الطبية".

حملت القضية الكثير من المفآجات فقد قدم المدعي بالحق المدني مستندا يفيد أن سعر الجملة للصمام هو جنيهان ونصف الجنيه والذي اتفق المتهمون فيما بينهم على توحيد سعر توريده في المناقصات الحكومية بسعر خمسة آلاف وخمسمائة وخمسون جنيها، وقامت مباحث تنفيذ الأحكام بالقبض على المتهم الأول وقد أتم في وقت سابق شهره الثالث محبوسا لرفضه دفع الغرامة الواجبة عليه والبالغة خمسمائة مليون جنيه، وقد صدر وقتها أوامر ضبط وإحضار بحقه باقي المتهمين وفقا للمادة ٤٦٣ إجراءات جنائية وتنص أن الغرامات واجبة النفاذ حتى مع حصول استئنافها.

يذكر أن النيابة العامة قامت باستئناف حكم أول درجة مطالبة بعقاب المتهمين أيضا عن جريمتي الاحتكار بمعهد ناصر بجلسة 4 5 2013 وجامعة الزقازيق بجلسة 222014 وقال الصيدلي هاني سامح المدعي المدني أن ذلك يعني مطالبة النيابة العامة للمحكمة الاستئنافية بمضاعفة الغرامة لتصل إلى 15 مليار جنيه على الأقل.

وقال سامح أن تعديلات فخامة الرئيس السيسي لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رفعت سقف عقوبات الاحتكار من مجرد عشرة ملايين عهد الرؤساء السابقين الى نصف مليار جنيه مؤكدا أن أحد أهم إنجازات الرئيس السيسي هي توجيهاته بمكافحة الفساد والعمل على تطوير سوق الدواء.