البرلمان يرفض السماح لخريجى التعليم المفتوح بالالتحاق بنقابة المحامين

رفض نواب البرلمان بالإجماع المادة الخاصة بالسماح لخريجي التعليم المفتوح الالتحاق بنقابة المحاميين، وذلك بعدما قرر رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال، الأخذ بالتصويت بعد الجدل الكبير بين النواب وحسم الموقف، مطالبا الأعضاء الموافقين بالوقوف، لتأتي النتيجة بالأقلية ويتم رفض الاقتراح.

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن الدول لا تبني بالعواطف، ولكن الدول تبني بالعلم والقانون والدستور واضاف ان مطلب انضمام طلاب التعليم المفتوح الي نقابة المحامين هو مطلب غير دستوري ويهدر مبدء تكافؤ الفرص والمساواة ومن حقي كرئيس مجلس عدم مناقشة هذا لمطلب من الساس لانه غير دستوري

واستطرد رئيس البرلمان أنه يجب أن يكون حديث النواب، يأتى انطلاقا من الدستور والقانون قائلًا:" ت قضايا لها مردود جماهيرى، ولكن لها أيضا مردود كارثى "، وواصل:" النقابة لها معايير دولية فلا تستطيع أن يخرج طبيب دون المعايير وكذلك المحامين، وأضاف: "إحنا كده مش عايشين فى العالم.. رحنا عايشين فى حتة تانية"،
جاء ذلك ردا، على مطالب بعض النواب، بإعادة المداولة على المادة المتعلقة بحرمان خريجى التعليم المفتوح من القيد بنقابة المحامين، قائلًا:" يوجد معايير دولية تحكمنا ".

وحذر الدكتور على عبدالعال، خلال الجلسة العامة من أن الجزئية المتعلقة بالتعليم المفتوح تعد مخالفة دستورية تخل بمبدأ المساواة، فالثانوية العامة هي شرط أساسي لدخول كليات الحقوق، مكررا: لو كان بيدي لحاكمت من أدخل التعليم المفتوح إلى البلاد.

وتابع: ذات مره رأيت أمامي خريج التعليم المفتوح لا يعرف الفرق بين الجناية والجنحة، تلك كارثة، فكيف سيتم استدعاء هذا المحامي ليدافع عن متهم، وتابع عبدالعال: مستعد أن أتحدى أي خريج للتعليم المفتوح، ممن يحصلون على 4 محاضرات فقط في المادة، أن يكون على دراية بمصادر الالتزامات المبادئ العامة للقانون.

وتابع أنه من الأفضل رفض القانون، على أن يتم النص على قيد خريجى التعليم المفتوح فى نقابة المحامين، لافتا إلى أن المجلس لا يرفض أحدا، ولكن يوجد محددات للقيد فى النقابة وتتعامل بالمثل، متابعا:" أحيانا نجيز لبعض الأجانب الترافع أمام المحاكم المصرية وهما يعاملونا بالمثل، ولكن عندما تختل المعايير الدولية لأى بنيان مؤسسى فلا يتم التعامل بالمثل".