الشيخ: الإصلاح الإداري ليس مسئولية الحكومة وحدها

أكد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تحقيق الإصلاح الإداري ليس مسئولية الحكومة وحدها فحسب وإنما عملية تشاركية بين مختلف الجهات المعنية داخل الحكومة والمجتمع المدني بهدف تحقيق الاستدامة مهما تغيرت أو تعاقبت الحكومات.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية لورشة العمل الإقليمية التى تستضيفها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وتنظمها منظمة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا (الإسكوا) بعنوان "مناقشة وإقرار مسودة الإطار العربي المشترك لكفاءات الكوادر العليا في القطاع العام من منظور السياسات العامة وخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور ممثلين عن دول مصر، البحرين، الأردن، العراق، فلسطين، لبنان، المغرب، تونس، سلطنة عمان، والكويت.

وقال إن الحكومة المصرية تؤمن بأهمية وعظم دور الجهاز الإداري للدولة سواء موظفين أو قيادات وتؤمن بأن الاستثمار في البشر هو أفضل أنواع الاستثمار، لذا أقرت في عام 2014 خطة الإصلاح الإداري التى تهدف إلى الوصول إلى جهاز إداري كفء وفعال يطبق معايير الحوكمة ويساهم في تحقيق الأهداف التنموية ويعلي من رضاء المواطن، ومن هذا المنطلق تبلورت أهم محاور الإصلاح الإداري التى قامت عليها الخطة في خمسة محاور، وهم الإصلاح التشريعي، والتطوير المؤسسى، وبناء وتنمية القدرات، إلى جانب بناء وتكامل قواعد البيانات والمعلومات وتحسين الخدمات العامة.

وأوضح أنه في المحور التشريعي تم إنجاز عدة إصلاحات ومنها قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وتشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري وإعادة تشكيل مجلس الخدمة المدنية، وإصدار عدة قرارات كالتعاقد مع الخبراء والتعاقد الوظيفي وغيرهم.

وأشار إلى أن رضا المواطن وضمان حصوله علي خدمه جيدة هو المقصد والمبتغي الذي تسعي له الحكومات، لذا تعمل الدولة المصرية علي استدامة خطط وسياسات الإصلاح، لذا تم تشكيل اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزراء التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والمالية، والتنمية المحلية، ونائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري للإصلاح الإداري، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.. مشيرا إلى أن اللجنة تهدف إلى استدامة عمليات الإصلاح، وتفعيل برنامج رؤية الحكومة في مجالات الإصلاح الإداري، والعمل على رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر المؤهلة.

وأضاف أن الورشة تناقش دوافع إعداد إطار عربى مشترك للكفاءات الوظيفية للكوادر العليا من منظور أجندة التنمية المستدامة 2030 والسياسات العامة، وكفاءات الكوادر العليا، إلى جانب آليات تطبيق إطار الكفاءات الوظيفية للكوادر العليا، ومراجعة الأطر المشتركة من منظور الإدارة العامة.