قضايا الدولة في "اقتحام الحدود" تطالب بـ250 مليون جنيه كتعويض مؤقت
تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة متهمي القضية المعروفة باقتحام الحدود الشرقية.
واعترض المستشار أشرف مختار، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، على تصريح دفاع متهمي جماعة الإخوان الإرهابية على إقامة دعوى مدنية ضدهم، بزعم أن المتهمين في منطقة العريش "مصريين"، وقال نائب رئيس هيئة قضايا الدولة: "إن جميع المحاضر لم يأت بها عبارة مصريين أو غيرهم، إنما البلطجية والخارجين على القانون، وهذه تشمل كل خارج عن القانون، أيًا كانت جنسيته، على النحو المشار بمذكرة الدولة".
وأشار إلى أنه سبق وقدم حافظة مستندات من جزأين، الحافظة رقم 4 جزء أول وثانٍ، بها ما يزيد على 25 صورة محضر خاصة بحرق وتدمير أقسام شرطة وأكمنة في منطقة سيناء، ولم يتم تقدير ثمنها بعد، ولم تتم المطالبة بثمن التعويضات عنها بعد، حيث إنها قيد التحقيقات وجارٍ حصرها، كما أنه تمسك بقصر التعويض وفقًا للمستندات المقدمة منه، وحوافظ المستندات رقم 1 و2 المقدمة أمام المحكمة بهيئة مغايرة والحافظة رقم 3 أمام ذات المحكمة بشأن ما ورد من أضرار مباشرة عن الوقائع المبينة بأمر الإحالة والتحقيقات.
وتابع: "قصر هذا التعويض على مبلغ 250 مليون جنيه، كتعويض مؤقت رغم أن الأضرار التي لحقت بالدولة تزيد على الملياري جنيه، وذلك في ضوء ما تم حصره وتقديمه على أن يوصف التعويض بالمؤقت وبالتضامن بين جميع المتهمين، حتى لا يؤخر الفصل في الدعوى الجنائية، وكذلك أيضًا احترامًا وإعمالًا لقاعدة تبعية الدعوى المدنية للدعوى الجنائية، وصمم على طلباته الختامية بمذكرته أمام المحكمة".
تأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض في نوفمبر قبل الماضي الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامي، حكم إعدام كل من الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه رشاد البيومي، ومحيي حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادي الإخواني عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
