التصويت الخاص بزواج المثليين يقوض تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية

ذكر الحزب الديمقراطي الوحدوي في أيرلندا الشمالية اليوم الأربعاء، أن التصويت في البرلمان البريطاني بالموافقة على السماح بزواج المثليين ومنح حقوق أكبر للإجهاض في أيرلندا الشمالية قوضت جهود استعادة تقاسم السلطة في هذه المنطقة.

وصوت مجلس العموم البريطاني بالأغلبية في وقت متأخر من أمس الثلاثاء في صالح تعديلين لمشروع قانون حكومي بريطاني يرمي إلى تأجيل التزامه بالدعوة لانتخابات في جمعية أيرلندا الشمالية (البرلمان) حتى أكتوبر المقبل.

وسوف تطبق التغييرات القضائية على زواج المثليين وحقوق الإجهاض في حال أخفقت أيرلندا الشمالية في استئناف عمل حكومتها المفوضة، التي تم تعليق عملها منذ يناير 2017، بحلول 21 أكتوبر.

وقال البرلماني جيفري دونالدسون، من الحزب الديمقراطي التقدمي، الذي عارض حزبه هذه التغييرات، لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي): "نعتقد أن الغرض الكامل من التفويض هو السماح لأجزاء مختلفة من المملكة المتحدة بوضع قوانين مناسبة لذلك الجزء من البلاد".

وأضاف: "أعتقد هذا يقوض الآن فرص رؤية استعادة التفويض".

يتقاسم الحزب الديمقراطي الوحدوي الموالي لبريطانيا وحزب "شين فين" الجمهوري الأيرلندي السلطة في أيرلندا الشمالية في أغلب السنوات التي تلت اتفاق الجمعة العظيمة في 1998 الذي يدعم عملية السلام في أيرلندا الشمالية.

يذكر أن بريطانيا قامت بتقنين زواج المثليين في 2014، بينما حذت جمهورية أيرلندا حذوها بعد استفتاء في 2015.